أحزاب يهودية دينية تهدد بحل الكنيست وإسقاط الحكومة
هددت قيادة أحزاب اليهود الدينية داخل “إسرائيل”، بحلّ “الكنيسيت” والانسحاب من الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو؛ بعد فشل التوصل لاتفاق بشأن تجنيد الحريديم.
ووصفت مصادر مسؤولة في قائمة “يهدوت هتوراة”، الاجتماع الذي عقدوه الليلة الماضية مع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي أدلشتاين بأنه “فشل فشلاً ذريعًا”؛ على خلفية عدم سن قانون يعفي الحريديم من التجنيد الإلزامي والعقوبات التي تطاول من يرفضون الامتثال للخدمة العسكرية.
وبناءً على ذلك، أوعزت المرجعيات الدينية الأشكنازية، لأحزاب الحريديم بالشروع في إجراءات إسقاط الحكومة والتصويت لصالح قانون حل الكنيست.
وعلى ضوء هذا الإعلان أعلنت أحزاب في المعارضة، على رأسها “يش عتيد”، و”إسرائيل بيتنا”، و”الديمقراطيون”، أنها ستطرح قانون حل الكنيست في الأسبوع المقبل.
وعقّب مسؤولون في حزب “ديغل هتوراة”، وهو أحد مكونات “يهدوت هتوراة”، على المفاوضات مع أدلشتيان، بالقول “كانت الليلة صعبة، وتم اتخاذ قرار من قبل القادة الدينيين الكبار بأن نتجه نحو انتخابات (للكنيست)”، وفق موقع واينت الإسرائيلي.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس حزب “ديغل هتوراة”، النائب موشيه جفني، تلقى توجيهاً بالانسحاب من الائتلاف والسعي إلى تفكيك الحكومة.
وأوعز زعيم حزب “ديغل هتوراة”، الحاخام لاندا، لأعضاء الكنيست من حزبه بدعم قانون حل الكنيست.
وأشارت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إلى أن زعيم الجمهور الديني الحريدي- اللتواني، الحاخام دوف لاندو، أصدر تعليماته لممثلي حزب “ديغل هتوراة” لدعم قانون حل الكنيست فقط في هذه المرحلة، دون اتخاذ خطوة الانسحاب من الحكومة.
وتأتي توجيهات الانسحاب بعد انتهاء المهلة التي حددها قادة دينيون، إذ اتفقوا الأسبوع الماضي على مناقشية مسألة الانسحاب من الائتلاف الحاكم، إذا لم يحدث تقدّم في التشريع المتعلق بالتجنيد حتى نهاية عيد “شفوعوت” اليهودي، والذي صادف هذا الأسبوع.
في الأثناء، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه لا تزال هناك بعض الأوراق بيد بنيامين نتنياهو للحفاظ على ائتلافه الحكومي، من ضمنها إقالة أدلشتاين الذي يُعتبر أحد أبرز المعارضين لقانون يعفي الحريديم من التجنيد الإلزامي.
ومنذ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية العام الماضي، الذي قضى بأن دولة الاحتلال لم يعد بإمكانها إعفاء الحريديم من التجنيد في الجيش، بات جميع طلاب المعاهد الدينية ملزمين بالتجنيد في ظل غياب إطار قانوني يسمح بإعفائهم.
ومنذ ذلك الحين، أرسل جيش الاحتلال نحو 20 ألف أمر استدعاء لتجنيد حريديم، لكن لم يمتثل سوى بضع مئات منهم. كما أصدر الجيش أكثر من ألفي أمر اعتقال، لكن دون إنفاذ تقريباً.
