بريطانيا “تؤيد” مقترح الحكم الذاتي لتسوية نزاع إقليم الصحراء
حسب بيان مشترك للمغرب والمملكة المتحدة عقب الدورة الخامسة للحوار الاستراتيجي بين البلدين..

أعربت المملكة المتحدة، الأحد، عن “تأييدها” لمقترح المغرب للحكم الذاتي لتسوية النزاع حول إقليم الصحراء.
جاء ذلك في بيان مشترك تم التوقيع عليه خلال مؤتمر صحفي جمع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره البريطاني ديفيد لامي.
وعُقد هذا المؤتمر في العاصمة المغربية الرباط، عقب انعقاد الدورة الخامسة للحوار الاستراتيجي بين البلدين، وفق مراسل الأناضول.
والأحد بدأ لامي زيارة للمغرب تستمر أيام، وهي أول زيارة لمسؤول في هذا المنصب منذ عام 2011.
وقالت المملكة المتحدة، في البيان، إنها تعتبر مقترح الحكم الذاتي “الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق من أجل تسوية دائمة” لقضية إقليم الصحراء.
وفي 2007، اقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادته، بينما تدعو جبهة “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.
وأضافت المملكة المتحدة أنها “ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، لاسيما في المجال الاقتصادي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع”.
وتابعت أن لندن “تدرك أهمية قضية الصحراء” بالنسبة للمغرب.
واعتبرت أن تسوية هذا النزاع الإقليمي “من شأنها أن توطد استقرار شمال إفريقيا، وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي”.
وكشفت المملكة المتحدة أن “الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء”.
وأوضحت أن ذلك سيكون خاصة في إطار “التزام الهيئة بتعبئة (حشد) 5 مليارات جنيه إسترليني (6 مليارات دولار) لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد”.
ويأتي موقف المملكة المتحدة بعد مواقف مماثلة لدول أوروبية زارها بوريطة في أبريل/ نيسان الماضي وهي سلوفينيا وفرنسا وكرواتيا والمجر وإسبانيا، وفق بيانات مغربية سابقة منفصلة.
وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده بالمنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب و”البوليساريو” إلى صراع مسلح استمر حتى توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في 1991.
وتسعى الأمم المتحدة إلى تفاهمات بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو” بحثا عن حل نهائي للنزاع بشأن إقليم الصحراء.