إسرائيل تسيطر على 77% من غزة.. و”حماس”: لن نقبل بوقف مؤقت لإطلاق النار

متابعات – مصدر الإخبارية

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، إن إسرائيل تفرض سيطرتها على 77 بالمئة من القطاع المحاصر، “عبر التطهير العرقي والإخلاء القسري والإبادة الجماعية الممنهجة”، وقال إن ذلك يأتي ضمن مساعيها “لإعادة رسم الخريطة السكانية بالقوة”.

وفي بيان، قال المكتب: “تشير المعلومات الميدانية والتحليلات المعتمدة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بات يفرض سيطرته الفعلية على ما نسبته 77 بالمئة من المساحة الجغرافية الكلية لقطاع غزة”.

وأوضح أن تلك السيطرة الإسرائيلية تأتي “سواء من خلال الاجتياح البري المباشر وتمركز قوات الاحتلال داخل المناطق السكنية والمدنية، أو من خلال سيطرة نارية كثيفة تمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم ومناطقهم وأراضيهم وممتلكاتهم، أو عبر سياسات الإخلاء القسري الجائر، التي تُجبر عشرات الآلاف من السكان المدنيين على النزوح المتكرر تحت التهديد بالقصف والقتل والإبادة”.

وأدان المكتب “بأشد العبارات استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ مخططات تهجير جماعي، وتطهير عرقي، وإبادة جماعية ممنهجة، واستعمار استيطاني بالقوة، تحت غطاء الحصار والحرب المفتوحة التي تطال البشر والحجر في قطاع غزة”.

وحمّل “الاحتلال الإسرائيلي والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم”.

وحذر من “تبعات استمرار السيطرة الفعلية على الغالبية العظمى من مساحة قطاع غزة، والتي ترقى إلى محاولة فرض أمر واقع استعماري وإعادة رسم الخريطة السكانية بالقوة”.

وأكد أن “هذا النمط من السيطرة القسرية – القائم على استخدام القوة الغاشمة لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين – يُشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وخاصة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949”.

وشدد أن تلك الإجراءات الإسرائيلية “تمثّل تعدياً ممنهجاً على مبادئ القانون الدولي العام ومبادئ العدالة الدولية، بما في ذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري أو الإخلاء الجماعي للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة”.

كما تنتهك الإجراءات الإسرائيلية “المادة 7 من نظام روما الأساسي التي تُجرّم التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية، واتفاقية لاهاي لعام 1907 التي تجرم تغيير طابع الأرض المحتلة دون مبرر عسكري واضح”، وفق البيان.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية الممنهجة والتطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في واحدة من أبشع الجرائم الممنهجة التي يشهدها العالم في القرن الحادي والعشرين”.

ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمقررين الخاصين إلى “التحرك العاجل وفق مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، لوقف هذه الجرائم، وفتح تحقيقات دولية مستقلة وعاجلة، والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدولي”.

وطالب “المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان وكل أحرار العالم بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، والوقوف في وجه مشاريع الاحتلال التي تهدف إلى تقويض أي إمكانية لحياة الفلسطينيين على أرضهم، ضمن مشروع استعماري إحلالي واضح المعالم”.

وشدد على أن “استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاستعمار والعدوان والسيطرة الاحتلالية على النسبة الكبرى من مساحة قطاع غزة، يعكس إرادة سياسية إسرائيلية لفرض حل نهائي بالقوة، في تحد سافر لكل القوانين والأعراف الدولية”.

وقال إن تحدي إسرائيل للقوانين الدولية “يستدعي موقفاً تاريخياً وشجاعاً من العالم الحر قبل أن تُمحى هوية قطاع غزة تماماً من الخارطة”، بحسب البيان.

والخميس، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية اليمينية: “يخطط الجيش الإسرائيلي للسيطرة على 70-75 من قطاع غزة في غضون 3 أشهر تقريبًا في إطار الحملة العسكرية الموسعة على القطاع”.

ووفق الصحيفة، تنص الخطة على أن “يُقسّم الجيش الإسرائيلي القطاع في عدة نقاط باستخدام 5 فرق؛ 4 هجومية وواحدة دفاعية، وسيعمل على تكرار نموذج رفح (جنوبي غزة) في كل منطقة تصل إليها القوات الإسرائيلية” أي تدمير المباني وإخلاء السكان.

حماس ترفض الوقف المؤقت لإطلاق النار

قال عضو المكتب السياسي لـ”حماس”، باسم نعيم، الأحد، لقناة “الشرق” بلومبرغ، إن الحركة لا تتوقف عن البحث عن سبيل للخروج من الأزمة ووقف الحرب، مؤكداً أنها “لن تقبل بحلول لوقف مؤقت لإطلاق النار”، فيما أعلن الإعلام الحكومي في القطاع أن الجيش الإسرائيلي يسيطر فعلياً على أكثر 77% من مساحة غزة.

وأوضح نعيم أن “حماس تتواصل مع كل الأطراف من أجل وقف الحرب، وفي كثير من الأحيان بمبادرة منها لدراسة أي مقترحات على أن تحقق شرطاً وحيداً وهو ضمات وقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع”.

واتهمت “حماس”، إسرائيل باستخدام “التجويع أداة لفرض واقع سياسي وميداني تحت غطاء مشاريع إغاثية مضللة”، وأكدت تمسكها بدور الأمم المتحدة ومؤسساتها الإنسانية في توزيع المساعدات والإشراف عليها.

وقالت الحركة، في بيان: “تعطيل حكومة الاحتلال إدخال المساعدات إلى القطاع، بعد إدخال كميات محدودة جداً من المساعدات قبل عدة أيام، يأتي كسياسة ممنهجة لاستمرار مخطط التجويع الذي تمارسه بحق المدنيين الأبرياء”.

وأضافت: “نؤكد تمسكنا بدور الأمم المتحدة ومؤسساتها الإنسانية في توزيع المساعدات والإشراف عليها، ونعتبر محاولة تجاوز هذا الدور وتهميشه سلوكاً خطيراً يضع علامات استفهام على الآليات التي يحاول الاحتلال فرضها”.

ووضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، عدة شروط من أجل إنهاء الحرب على غزة، منها “نفي قادة حركة حماس” خارج القطاع، وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاصة بتهجير الفلسطينيين، مشيراً إلى أن جميع أجزاء القطاع ستكون في النهاية تحت السيطرة الإسرائيلية.

ومنذ انهيار الهدنة في مارس الماضي رفضت إسرائيل وقف الحرب على القطاع الفلسطيني، إذ تؤكد أن أي مفاوضات ستبقى “تحت النار”.

وفشلت جولة المفاوضات الأخيرة بين “حماس” وإسرائيل في تحقيق أي اختراق، حيث توقفت الأسبوع الماضي في الدوحة دون نتائج.