عباس يبحث الملف الفلسطيني مع وفود عربية ومسؤولة أممية
خلال اليوم الأول من زيارته إلى لبنان، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيروت، الأربعاء، تطورات الملف الفلسطيني مع ممثلي وفود عربية ومسؤولة أممية.
جاء ذلك بعد لقاء قمة مع نظيره اللبناني جوزاف عون، في اليوم الأول من زيارته إلى بيروت المستمرة 3 أيام.
وفي وقت سابق الأربعاء، التقى عباس بعون واتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأكدا التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وفق بيان مشترك صدر عقب لقائهما في قصر بعبدا الرئاسي شرق العاصمة بيروت.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، إن عباس استقبل ممثل الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني غازي العريضي، وأطلعه “على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب من حرب إبادة جماعية، وقتل آلاف المدنيين بينهم نساء وأطفال، وحصار وتجويع خاصة في قطاع غزة”.
وجدد عباس تأكيده أن “الأولوية الآن لوقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل، مع تولي دولة فلسطين مسؤولياتها المدنية والأمنية في غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية بالضفة الغربية بما فيها القدس، والذهاب إلى عملية سياسية”.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
كما أطلع عباس مديرة شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” في لبنان دوروﺛﻲ ﻛﻼوس، على مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك “عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المخيمات الفلسطينية، خاصة شمال الضفة، وتدمير ممنهج للبنية التحتية، وهدم المنازل، وتهجير المواطنين”.
وقال إن “استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لعمل الأونروا مرفوض ومدان، ويشكل استفزازاً لشعبنا، وهو مخالف لقرارات الأمم المتحدة التي أُنشئت بموجبها الوكالة، ويهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، والذي هو خط أحمر لدينا، وأحد أهداف أي تسوية سياسية مستقبلية”.
وفي 28 أكتوبر 2024، صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي دخل القرار حيز التنفيذ.
وخلال استقباله بمقر إقامته في بيروت، أطلع عباس وفدا من “المجلس الاقتصادي الإنمائي البيئي في لبنان” على الآثار الاقتصادية والبيئية الكبيرة التي خلفها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة “حيث دمر الاحتلال البنية التحتية من مباني ومنشآت وجامعات ومدارس ومصانع وشبكات طرق ومياه وكهرباء واتصالات في القطاع”.
وأشار إلى تطلع دولة فلسطين إلى “المؤتمر الدولي للسلام” المزمع عقده في نيويورك الشهر المقبل، لتنفيذ حل الدولتين وفق الشرعية الدولية، وحشد الجهود لمزيد من الاعترافات الدولية والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
وتترأس السعودية وفرنسا بشكل مشترك “المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين” والذي سيعقد في نيويورك مطلع يونيو/ حزيران المقبل، وفق الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.
وفي لقاء مع وفد “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” برئاسة الأمين العام فهد سليمان، أكد عباس “أهمية تحقيق الوحدة الوطنية، على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد”.
كما شدد على “الالتزام الفلسطيني بأمن واستقرار لبنان الشقيق وتعزيز التنسيق والتعاون لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني”.
ومن المقرر أن يلتقي عباس خلال زيارته إلى بيروت، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، وفق تصريحات لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، الاثنين.
ويُقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بأكثر من 493 ألف شخص، يعيشون في ظروف صعبة داخل مخيمات تُدار أمنيًا من قبل الفصائل الفلسطينية، بموجب تفاهمات غير رسمية تعود إلى “اتفاق القاهرة” عام 1969.
ويقيم أكثر من نصف اللاجئين في 12 مخيما منظما ومعترفا بها لدى وكالة الأونروا، ولا يدخل الجيش أو القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات، بينما يفرض الجيش إجراءات مشددة حولها.