الأورومتوسطي: وفاة 26 فلسطينيًا في 24 ساعة جراء الجوع والحرمان بغزة

متابعات – مصدر الإخبارية 

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، وفاة 26 فلسطينياً، بينهم 9 أطفال، خلال 24 ساعة في قطاع غزة، نتيجة الجوع الشديد والحرمان من العلاج، في ظل حصار خانق تفرضه إسرائيل منذ مارس/ آذار الماضي.

وأوضح المرصد في بيان، أن هذه الوفيات “تأتي في سياق سياسة إسرائيلية متعمدة تستخدم الجوع والحرمان من العلاج سلاحاً لقتل المدنيين”.

وحذر من أن “الأزمة الإنسانية في غزة وصلت إلى مستويات كارثية، إذ لم يعد الجوع مقتصراً على الفئات الضعيفة والهشة فقط، بل طال جميع شرائح المجتمع”.

وأضاف المرصد، أن “كبار السن والمرضى والأطفال باتوا أكثر الفئات عرضة للموت، في ظل تدمير ممنهج للبنية الصحية تقوده إسرائيل عبر الحصار والاستهداف المباشر”.

وشدد المرصد، أن ذلك “يشكل نمطاً من أنماط القتل العمد المحظور بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي”.

وتواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود منذ 2 مارس/ آذار الماضي، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

قطرة في بحر

وشدد المرصد الأورومتوسطي، على أن ما ادعت إسرائيل أنها سمحت بإدخاله من مساعدات إنسانية لغزة الاثنين، لا يزال دون أثر ملموس، “إذ اقتصر على بضع شاحنات محملة بمكملات غذائية وأكفان، دون تأكيد وصولها إلى السكان أو توزيعها من قبل منظمات دولية”

وأكد أنها “لا تمثل سوى قطرة في بحر الاحتياجات اليومية الملحة”.

وقال إن “ما يفاقم مأساة المجاعة هو القصف العنيف الذي يستهدف المنازل ومراكز الإيواء، إلى جانب التهجير القسري”.

وأكد المرصد، أن “هذه الأفعال تُعدّ من أخطر الجرائم بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”، مؤكداً أن “هذه الأفعال تُشكّل أيضاً أركان جريمة الإبادة الجماعية”.

وقال إن “الحصار الإسرائيلي غير القانوني على غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع القيود المتشددة وتدمير المنظومة الصحية، تسبب في تدهور صحي كارثي لا رجعة فيه لأكثر من مليوني نسمة”.

واعتبر أن “الآلية الإسرائيلية-الأمريكية التي يجري التخطيط لها لتقديم المساعدات لغزة، مجرد مناورة لتمديد الحصار الشامل، عبر إعادة تقديم جريمة التجويع في صيغة مضللة تُضفي طابعاً إنسانياً زائفاً عليها، وتُشرّع استخدامها المتواصل كسلاح ضمن جريمة الإبادة الجماعية المستمرة”.

وتسعى تل أبيب، من خلال خطة أقرها المجلس الوزاري الأمني المصغر “الكابينت” الأحد الماضي، إلى استغلال المساعدات الإنسانية كوسيلة لتهجير السكان من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة تهدف لتحويل شمال القطاع إلى منطقة “خالية تماما من السكان”.

وأشارت إلى أنه سيتم إنشاء 4 مراكز لتوزيع المساعدات الإنسانية عبر “شركات أمريكية”، في مناطق رفح جنوب القطاع، ومحور “موراج” الفاصل بين رفح وخان يونس، ومحور “نتساريم” الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه.

عقوبات

من جهة ثانية، طالب المرصد الأورومتوسطي، جميع الدول بتحمل مسؤولياتها القانونية، والتحرك الفوري لوقف جريمة الإبادة الجماعية في غزة، ورفع الحصار غير القانوني لضمان دخول المساعدات.

ودعا المرصد المجتمع الدولي، إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل، ووقف جميع أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري، وتجميد أصول المسؤولين المتورطين في الجرائم، وفرض حظر سفر عليهم.

كما دعا إلى تعليق الاتفاقيات التجارية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تتيح استمرار انتهاكاتها بحق الفلسطينيين.

وحث المرصد المحكمة الجنائية الدولية، على تسريع تحقيقاتها، وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان على غزة.

وترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى ما يزيد على 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين.