فيدان يزور الرياض الأحد لحضور اجتماع مجلس التنسيق التركي السعودي

سيُعقد الاجتماع برئاسة مشتركة لكل من الوزير هاكان فيدان ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان

وكالات – مصدر الإخبارية

يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، غدا الأحد، زيارة إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق التركي السعودي في العاصمة الرياض.

وبحسب مصادر في الخارجية التركية، سيُعقد الاجتماع برئاسة مشتركة لكل من الوزير هاكان فيدان ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وأضافت المصادر أن هذه الزيارة ستكون الثالثة للوزير فيدان إلى المملكة خلال آخر 12 شهراً.

ومن المنتظر أن يعبر فيدان عن ارتياحه للتعاون المتنامي بسرعة بين البلدين في جميع المجالات، ويؤكد أن تركيا تهدف إلى زيادة حجم تجارتها مع المملكة العربية السعودية بشكل أكبر.

كما سيشدد فيدان على أن الحوار الاستراتيجي بين البلدين يساهم في السلام والاستقرار الإقليمي، وأنه من المهم إظهار التضامن ضد التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي.

وسيؤكد على أن إرساء وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة وبدء جهود إعادة الإعمار، يعد من الأولويات.

وكذلك يُنتظر أن يشير فيدان إلى أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا سيساهم في تسريع عملية إعادة الإعمار فيها، ويؤكد أن تضامن تركيا والسعودية مع القضية السورية يحمل بُعداً مشجعاً للمجتمع الدولي.

وسيشدد فيدان أيضاً على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في سوريا.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا والمملكة العربية السعودية قرابة 8 مليارات دولار في عام 2024.

وتواصل أنقرة والرياض تعاونهما الوثيق في عدد من القضايا الإقليمية، بما في ذلك الجهود المشتركة في إطار مجموعة الاتصال بشأن غزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية.

ويُعد مجلس التنسيق التركي-السعودي آلية للتعاون والتشاور أُنشئت في عام 2016 برئاسة وزيري خارجية البلدين، بهدف متابعة العلاقات الثنائية ضمن إطار مؤسسي يشمل جميع أبعاد التعاون.

وقد عُقد الاجتماع الأول للمجلس في 7-8 فبراير/ شباط عام 2017 بالعاصمة التركية أنقرة.

ويضم المجلس 5 لجان فرعية تُشارك فيها الجهات المختصة من البلدين، وهي: لجنة الدبلوماسية والسياسة، لجنة الشؤون العسكرية والأمنية، لجنة الثقافة والرياضة والإعلام والسياحة، لجنة التنمية الاجتماعية والصحية والتعليمية، لجنة التجارة والصناعة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة.