دلياني: الاعتراف بدولة الاحتلال دون دولة فلسطين يُكافئ جرائم الإبادة ويُكرّس نظام الفصل العنصري

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: “الاعتراف بالدولة القائمة بالاحتلال في ظل غياب الاعتراف بدولة فلسطين من قبل غالبية الدول الغربية لم يعد موقفاً سياسياً يمكن تأويله، بل تحوّل إلى مكافأة صريحة لجرائم الإبادة الجماعية، ودعمٍ لنظام الفصل العنصري والتطهير العرقي الذي تمارسه دولة الاحتلال منذ أكثر من سبعة عقود بحق شعبنا الفلسطيني.”

وأضاف دلياني أن “إصرار قوى دولية نافذة، وعلى رأسها عدد كبير من الدول الغربية، على تجاهل الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، مقابل ترسيخ الاعتراف الحصري بالدولة الإسرائيلية، أرسى دعامة بنيوية تُغذي العدوان الإبادي، وتضفي شرعية دبلوماسية على مشروع التوسّع الاستيطاني الاستعماري، وتوفر غطاءً دولياً لمحاولات الاحتلال الإرهابية لطمس الهوية الوطنية الفلسطينية.”

واعتبر أن “النموذج الدبلوماسي السائد لم يعد يعكس توازناً في المساعي نحو السلام، بل يُرسّخ، من خلال صمته وتواطئه، ديناميكية الإبادة. ما يقارب 10% من سكان قطاع غزة ارتقوا بين شهيد وجريح ومفقود منذ أكتوبر 2023، وأكثر من 70% من الضحايا هم من النساء والأطفال. وفي هذا السياق، فإن أي دولة ترفض أو تؤجّل الاعتراف بالدولة الفلسطينية تُسهم فعلياً في تثبيت الحصانة السياسية والقانونية لمرتكبي الجرائم بحق أطفالنا.”

وتابع القيادي الفتحاوي قائلاً: “التغني بحل الدولتين في ظل اعتراف بالدولة القائمة بالاحتلال فقط هو نفاق دبلوماسي مفضوح وتواطؤ مع المنظومة الاستعمارية. وإنكار الدولة الفلسطينية هو تبنٍّ مباشر لأيديولوجيا التفوق العنصري الإبادي، وترسيخ للهيمنة الاستعمارية التي تستهدف الأرض والإنسان والهوية.”

وأشار إلى أن “ما نشهده ليس أزمة مفاهيم، بل واقع ميداني يعكس حرب إبادة مستمرة في غزة، يقابلها استيطان استعماري تجاوز المليون مستوطن في القدس وباقي انحاء الضفة الغربية المحتلة، مع أكثر من 500 حاجز عسكري يحاصر الحياة الفلسطينية، وأكثر من 65 قانونًا إسرائيليًا يشرعن التمييز والفصل العنصري. إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لم يعد خياراً دبلوماسياً، بل ضرورة أخلاقية وسياسية لتحقيق أي عدالة محتملة.”

وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، بالتأكيد على ان “أي أفق سياسي عادل ومستدام لا يمكن أن يُبنى على الاعتراف المجتزأ بالسيادة، ولا على لغة رمادية تُخفي انحيازاً عميقاً للمنظومة الاستعمارية الإسرائيلية. إن رفض أو تأجيل الاعتراف بدولة فلسطين، هو بمثابة تفويض ضمني باستمرار جرائم الإبادة الجماعية والفصل العنصري والتطهير العرقي بحق شعبنا.”