النيابة العامة بغزة تضبط 940 قضية لمروجي الإشاعات منذ بدأ تفشي كورونا

4
غزةمصدر الاخبارية

قال المتحدث باسم النيابة العامة  غزة،  المستشار زياد النمرة، اليوم الأربعاء، إن عدد القضايا التي عُرضت على النيابة العامة منذ بدء تفشي فيروس كورونا في غزة ما يقارب 940 قضية.

وأكد النمرة في تصريحات لقناة  محلية فلسطينية أن النيابة العامة تتبع سياسة التدرج في التعامل مع المخالفين من بينها إقرار تعهد وتصل بعض القضايا التوقيف والعرض على المحكمة.

وبشأن القضايا المتعلقة بالشائعات، فقال إن من يقف خلفها أصناف من الناس: “الأول، استجاب للتعهد و سحب الشائعة أو الخبر الكاذب، أما الثاني، فتم احضاره و لم يسبق له حالات مماثلة وتمت الشائعة بحسن نية ويقر تعهد ويفرج عنه.

فيما الثالث، فكان مصرًا على شائعته ويتم توقيفه وفي حال التكرار يتم التوقيف من المحكمة مع التشديد، كما قال.

وبشأن المخالفات المتعلقة بالتجار، أضاف المتحدث باسم النيابة العامة : “دعونا التجار للالتزام بالقرارات وعدم رفع الأسعار وتم تسجيل 180 قضية مخالفة ويتم وفقها التعامل بالتدرج حسب الحالة والمقصد”.

⁩ وتابع: “هناك تنسيق كامل مع أجهزة الشرطة وتم تكليف المباحث العامة بمتابعة الشائعات ومن يقف خلفها”.

وحذّر المستشار زياد النمرة المتحدث باسم النيابة العامة غزة  أمس الثلاثاء، كل شخص يثبت قيامه بنشر إشاعة أو أخبار كاذبة، تثير الخوف بين المواطنين وتكدر صفو الطمأنينة العامة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، ستُتخذ بحقه إجراءات قانونية صارمة.

وأوضح النمرة في بيان للنيابة العامة نشر عبر صفحتهم على “فيسبوك”، أن نشر الإشاعات وتناقل الأخبار الكاذبة، يمثل جريمة طبقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات، تصل عقوبتها إلى الحبس مدة ثلاث سنوات، ولا يقبل في معرض الدفاع ادعاء الشخص بأنه لم يكن يعلم بأن الإشاعة أو الخبر غير صحيح.

وثمن صمود أبناء الشعب الفلسطيني، والتزامهم وتعاطيهم بإيجابية مع القرارات الحكومية، في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، مع انتشار جائحة كورونا .

وأكد النمرة أن على المواطنين، تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تناقل أي أخبار غير موثوقة، للحفاظ على الأمن والطمأنينة والسكينة العامة، مشيرًا إلى أن النيابة العامة قامت بتكليف وحدة الجرائم الالكترونية في المباحث العامة، بشكل مركزي، بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي عن كثب، بشأن ترويج الإشاعات.