برلماني أوروبي يدعو لعقوبات على إسرائيل لإدخال المساعدات لغزة
مارك بوتنغا قال إن دولا أوروبية ما زالت ترسل الأسلحة إلى إسرائيل، وإن هذه العلاقات التجارية تشكل "تواطؤا في جرائم حرب"
دعا عضو البرلمان الأوروبي مارك بوتنغا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على إسرائيل لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي حديث للأناضول، قال بوتنغا إن إسرائيل تقتل الفلسطينيين عمدا ليس بالقنابل فقط، بل أيضا بحرمانهم من احتياجاتهم الأساسية، واصفا ذلك بأنها “جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية”.
وانتقد موقف الاتحاد الأوروبي، وأضاف: “إنه (الاتحاد) لا يضغط على إسرائيل. يتكلم ولا يتخذ إجراءات. لا بد من الضغط، ولا بد من فرض عقوبات. وإلا ستواصل إسرائيل هذا النهج. ولن تكتفي بقتل الفلسطينيين، بل ستحتل قطاع غزة أيضا”.
وأوضح أن استمرار العلاقات كالمعتاد مع إسرائيل “أمر مخز” تماما، لأنه يجعل الدول الأوروبية متواطئة فيما يحدث.
وأكد أن دولا أوروبية ما زالت ترسل الأسلحة إلى إسرائيل، وأن هذه العلاقات التجارية تشكل “تواطؤا في جرائم حرب”.
وشدد على أن الحصار المفروض على غزة يجب أن ينتهي على الفور، مردفا: “على الاتحاد الأوروبي أن يفرض عقوبات على إسرائيل على الفور من أجل فتح جميع ممرات المساعدات الإنسانية إلى غزة”.
وأدان البرلماني الأوروبي موقف كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس بشأن قضية غزة.
وأضاف “يجب أن نرفع أصواتنا، لأننا إن لم نرفع أصواتنا، فإننا نعترف بتواطؤ قادتنا”.
ومطلع مارس/ آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين “حماس” وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن إسرائيل تنصلت منه، واستأنفت الإبادة في 18 من ذات الشهر.
وفي 2 مارس الماضي، أغلقت إسرائيل معابر القطاع الثلاثة أمام المساعدات الإغاثية والوقود واستأنفت الإبادة الجماعية.
ويعتمد فلسطينيو غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، بشكل كامل على تلك المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 19 شهرا إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
