إذاعة عبرية: الجيش أنهى رصف نصف المحور الفاصل بين رفح وخان يونس

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أنهى الجيش الإسرائيلي رصف نصف “محور موراج” الفاصل بين مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، في إطار خطة تهدف إلى توسيع الاحتلال ومواصلة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

وفي 14أبريل/ نيسان الجاري قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن “الجيش خلال عطلة العيد (الفصح اليهودي) سيطر على محور موراج الذي يقسم قطاع غزة من الشرق إلى الغرب بطول 12 كيلومترًا، ما يحوّل المنطقة الممتدة بين محور فيلادلفيا وموراج إلى جزء من الحزام الأمني الإسرائيلي”.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، في إشارة إلى محور نتساريم الذي يفصل شمال غزة عن باقي القطاع: “يبدأ محور موراج في الظهور وكأنه محور نتساريم. ومن أصل 12 كيلومترًا، تم رصف 6 كيلومترات”.

ويظهر مقطع فيديو نشرته الإذاعة على منصة “إكس”، الطريق الذي يشكل محور موراج ترابيًا، وليس معبّدًا بالأسفلت.

ويمتد “محور موراج” من حدود غزة مع إسرائيل وحتى منطقة قريبة من البحر حيث كانت تقام مستوطنة “موراج” قبل انسحاب الإسرائيلي من القطاع عام 2005.

وبحسب الإذاعة، “أصبح محور موراج بالفعل تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي بالكامل، من صوفا (بمدينة رفح) إلى البحر”.

وأضافت: “بدأ الجيش الإسرائيلي بوضع أبراج مراقبة على طول المحور، والتي يمكن رؤيتها من بعيد، والآن أصبحت مهمته توسيعه”.

وتابعت: “من مسافة 300 متر هناك أماكن وصل فيها عرض محور موراج إلى 2 كيلومتر، ويمتد التوسع جنوبا إلى رفح، دون أن يصل بعد إلى خان يونس شمالاً”.

وأردفت نقلا عن مراسلها الذي رافق الجيش الإسرائيلي في المنطقة: “إذا نظرنا حولنا نرى أحياء بكاملها في رفح لا تزال قائمة”، وفق توصيفها.

والاثنين، أفاد موقع “والا” العبري نقلا عن مصادر عسكرية لم يسمّها، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ توسيع سيطرته شمال قطاع غزة، السبت، تمهيدا لمناورة مستقبلية يقسم خلالها مدينة غزة إلى شطرين، فيما يقترب من السيطرة على نحو 40 بالمئة من أراضي القطاع.

وذكرت المصادر أن الجيش الإسرائيلي “ينفذ في الوقت نفسه عمليات تفجير وتدمير مبانٍ في أنحاء القطاع، مع تركيز خاص على الحدود الشمالية ومحوري موراج ونتساريم (وسط) ومدينة رفح (جنوب)”.

“ممر مميت”

ورغم أن معظم ضحايا القصف الإسرائيلي مدنيون أغلبهم نساء وأطفال، نقلت الإذاعة عن الجيش الإسرائيلي أنه “في المناورة البرية السابقة، تم بالفعل القضاء على معظم المسلحين في لواء رفح (تابع لكتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس)”، وفق زعمها.

وأردفت: “لكن الكثير منهم فرّوا إلى المواصي (المنطقة الإنسانية المزعومة) وبقوا محميين، ثم عندما جاء وقف إطلاق النار (مطلع العام الجاري) وعادوا إلى رفح”، بحسب ادّعائها.

وتابعت الإذاعة: “والآن بعد أن حاصر الجيش الإسرائيلي مدينة رفح بممر مميت، لا يزال المسلحون محاصرين في الداخل، أولئك الذين لم يتمكنوا من الفرار مرة أخرى، هم الهدف”، وفق قولها.

وأضافت: “تشير التقديرات إلى أن عدد المسلحين المتورطين في هذه العملية يبلغ العشرات، ويُحظر نشر العدد الدقيق”.

وتابعت: “هناك فرقتان من الجيش تقاتلان حاليا عشرات المسلحين، وفي أفضل الأحوال، حتى لو تم القضاء عليهم جميعا، فإن الحديث هو عن عدد قليل جدا”، وفق قولها.

وأردفت: “بينما يلاحق الجيش الإسرائيلي عشرات المسلحين في أنفاق رفح، فإنه في شمال موراج يكمن تحدٍ أكبر بكثير، وهي منطقة المواصي حيث لم يعمل الجيش الإسرائيلي على الأرض، وحيث يوجد، وفقًا للتقديرات، العديد من المسلحين بين مئات الآلاف من سكان غزة”، وفق زعمها.

ويقول الفلسطينيون والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية إن ما يزعم الجيش الإسرائيلي أنها أهداف هي منازل ومراكز إيواء يؤدي قصفها إلى مقتل وإصابة مئات المدنيين غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

توسع على مراحل

كما أشارت إذاعة الجيش قوله: “بشأن خان يونس التي لم يقتحمها الجيش الإسرائيلي منذ عام، وفي الجزء الجنوبي منها، الذي يشكل جزءاً من محور موراج، فلم نقم بأي تحركات برية تقريبا”.

ولفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن “القادة يعترفون بأن هذه عملية محدودة حاليا، ويقولون إن هناك مراحل توسع أخرى قادمة”.

وتساءلت: “عندما ندرك أن الجيش الإسرائيلي يقاتل فقط بضع عشرات من المسلحين في رفح، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو مدى الضغط العسكري الذي يمارس هناك حقا؟”.

وكشفت إذاعة الجيش أنه “بحسب القادة فإن الضغط لا يتركز على قتل المسلحين (وفق زعمهم) فحسب، بل أيضا على الاستيلاء على الأراضي (في غزة)”.

وتزعم الحكومة الإسرائيلية أنها تشدد الضغط العسكري على الأرض في محاولة لدفع “حماس” للقبول بالشروط الإسرائيلية لاتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار.

لكن عائلات الأسرى الإسرائيليين تقول إن الضغط العسكري ومنذ بداية الحرب لم يعد أي أسير، وإن الهدف من العمليات العسكرية، وطبقا لما يقوله المسؤولون وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، هو “الاستيلاء على أراضي”.

تعبئة جزئية تناقض إعلان الجيش

وفق إذاعة الجيش، فإن “أجزاء رفح التي أصبحت تحت السيطرة الإسرائيلية الفعلية هي تلك القريبة من محور فيلادلفيا حيث يوجد طريق إسفلتي مزدوج المسار مع حركة مرور نشطة إلى حد ما من المركبات العسكرية والشاحنات، وإشارات المرور، وأبراج عالية، إلى جانب حراس الجيش الإسرائيلي”.

وتساءلت الإذاعة: “ولكن في حين أن الضغط العسكري في رفح محدود للغاية – فلماذا لا نلجأ بالفعل إلى ’المناورة الكبرى’ ونستهدف مراكز الثقل الحقيقية والرئيسية لحماس؟”، وفق تعبيرها.

وقالت: “هنا، ربما، أحد التفسيرات، حيث يكشف قائد اللواء 205 احتياط (لم تسمّه)، وهو لواء الاحتياط الوحيد الذي يشارك بالعمليات في رفح، عن عدد جنوده الذين يشاركون: ما بين النصف والثلثين أي حوالي 60 بالمئة”.

وأضافت الإذاعة: “هذه تعبئة جزئية بموافقة القادة، بسبب الصعوبات الكبيرة التي يواجهها جنود الاحتياط”.

واستدركت: “لكن هذا الرقم بين النصف والثلثين يعكس حقيقة نسب المشاركة المتفائلة التي أبلغ عنها الجيش الإسرائيلي مؤخرا للمستوى السياسي (85 بالمئة)، وقبل الشروع في المناورة الكبرى يجب أن يكون هذا الرقم أيضا أمام صنّاع القرار”.

وفي 14 أبريل/ نيسان الجاري، حذّر رئيس أركان الجيش إيال زامير الحكومة من أن نقص عدد الجنود قد يحدّ من قدرة الجيش على تنفيذ مخططاتها في الحرب على قطاع غزة.

هذا النقص في عدد الجنود قد يتفاقم في ظل عرائض متواترة يوقّعها عسكريون للمطالبة بإعادة الأسرى، ولو بوقف الحرب، وهي ما باتت تعرف إعلاميا بـ”عرائض العصيان”.

و”يعكس تحذير زامير فجوةً متزايدة بين القدرة العملياتية للجيش والتطلعات السياسية الأوسع للحكومة”، وفق الصحيفة.

وفي مارس/آذار الماضي ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أنه مع تراجع الاستجابة لطلبات الخدمة الاحتياطية بالجيش، لجأت بعض وحداته إلى نشر إعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي لتجنيد أفراد.

وكثفت إسرائيل منذ 18 مارس جرائم الإبادة في قطاع غزة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين فلسطينيين بمنازل وخيام تؤوي نازحين.

ومطلع مارس، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة “حماس” وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.