لتوسعة المستوطنات.. الاحتلال استولى على 1398 دونمًا من أراضي القدس

القدس- مصدر الإخبارية

أفادت محافظة القدس، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت على ما يزيد على 1398 دونمًا من أراضي المحافظة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وقالت محافظة القدس إن ما شهدته القدس من تصعيد في السياسات الاستيطانية الإسرائيلية يشكّل اعتداءً صارخًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قراري مجلس الأمن 242 و2334، والذان يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها “القدس الشرقية”.

وكشفت عن مصادرة الاحتلال خلال هذه الفترة ما يزيد عن 1398 دونمًا من أراضي القدس، سواءً بذريعة التوسعة الطرقية كما هو الحال في شارع رقم 45، أو لتوسيع مستوطنات قائمة كـ”جفعات بنيامين”، أو من خلال ضم البؤر الاستيطانية غير الشرعية وتحويلها إلى مستوطنات رسمية كما حدث مع “بني آدم”.

ولفتت إلى أن الإعلان عن إقامة مشاريع بنى تحتية تخدم المشروع الاستيطاني في قلب الأحياء الفلسطينية مثل واد الجوز، الرام، كفر عقب، مخماس، وقلنديا.

وبينت أن المخططات الاستيطانية التي جرى الإعلان عنها، ومن بينها سبعة مخططات جديدة، تعكس توجهًا واضحًا نحو تهويد المدينة وفرض واقع ديموغرافي جديد، من خلال الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية وطرد سكانها الأصليين، لا سيما ما يحدث في حي الشيخ جراح.

وشددت على أن سلطات الاحتلال تسعى لإقامة مستوطنة “نحلات شمعون” على حساب سكان الحي، والذين يُعتبرون مستأجرين محميين وفق القانون الأردني الساري في القدس.

وحذرت محافظة القدس من المشروع الاستيطاني المعروف بـ”القدس الكبرى”، والذي تسعى حكومة الاحتلال من خلاله إلى ضم 223 كم² من أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى “بلدية القدس”، وما يتضمنه من ضم 14 مستوطنة، ضمن ثلاثة تجمعات استيطانية ضخمة، تهدف إلى تقطيع أوصال الضفة ومحاصرة القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني.
ولفتت إلى أن هذه الممارسات تُعد جزءًا من سياسة ممنهجة لفرض “السيادة الإسرائيلية” على المدينة، وتصفية الوجود الفلسطيني فيها.

وحذرت من مشاركة بلدية الاحتلال بشكل مباشر لأول مرة في مشاريع استيطانية تقع في أحياء فلسطينية داخل المدينة، الأمر الذي يبرهن على تورط مؤسسات الاحتلال الرسمية بشكل متزايد في تنفيذ خطط التهويد وتغيير الطابع العربي الفلسطيني للقدس.

وطالبت محافظة القدس المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية والإسلامية، باتخاذ خطوات ملموسة وعملية لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية السكان الفلسطينيين من سياسات التهجير القسري، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.

اقرأ/ي أيضًا: جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس