منظمات حقوقية تقدم التماساً أمام المحكمة العليا “الإسرائيلية” للمطالبة بإدخال الوقود لغزة
القدس المحتلة – مصدر الإخبارية
قدمت 5 منظمات حقوقية من داخل الخط الأخضر، التماسًا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية ، لمطالبة الجهات الحكومية التبعة للاحتلال في “تل أبيب” للتراجع عن منع إدخال الوقود إلى غزة بعد أن أدى ذلك لتوقف محطة توليد الكهرباء ما شكل خطرًا على صحة السكان في ظل انتشار فيروس كورونا.
ومنحت المحكمة العليا الإسرائيلية ، مهلة حتى يوم غد الثلاثاء، لما يسمى “ممثل الدولة” حتى تقدم ردها.
واعتبرت المراكز وهي “جيشاه – مسلك، ومنظمة عدالة، ومركز الدفاع عن الفرد، وجمعية حقوق المواطن، وجمعية أطباء لحقوق الإنسان، في الالتماس، أن ما تقوم به “إسرائيل” من إجراءات تهدف للمس من سكان القطاع، وخرقًا للواجبات التي يمليها القانون الدولي عليها كقوة احتلال.
وطالبت المراكز في الالتماس، دولة الاحتلال، بالتراجع فورًا عن جميع التقييدات التي تفرضها على دخول المحروقات والبضائع الأخرى عن طريق معبر كرم أبو سالم، الشريان المركزي لسكان القطاع.
ورأت في إغلاق المعبر ومنع تدفق الوقود ما تسبب بتلقي الكهرباء لمدة 4 ساعات كل 16 ساعة يوميًا، إلى جانب فرض إغلاق كامل على بحر القطاع، بأنها خطوات تشكل مسًا خطيرًا بتلبية الحاجات الحيوية للمدنيين في غزة وتزيد الأثقال على اقتصادها وجهازها الصحي وبناها التحتية الأساسية الأخرى.
وألحقت تلك المنظمات بالالتماس شهادات تدل على عمق الأضرار التي يتكبدها سكان القطاع.
وأشار الالتماس إلى تفشي فيروس كورونا في غزة، ما زاد من الأزمة الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تمس بجهاز الصحة والأمن الغذائي للسكان.
وقال المنظمات في بيان لها: “إن العقوبات الهدامة التي تفرضها إسرائيل تناقض القانون الدولي وقرارات المحكمة العليا، وتتجاهل واجب إسرائيل الحفاظ على الحياة الصالحة لمليوني فلسطيني في غزة وحماية حقوقهم، لذا على إسرائيل أن توقف فورًا مسها المتعمد بسكان قطاع غزة، وأن تجدد فورًا دخول منظم ومتواصل للوقود والمحروقات من معبر كرم أبو سالم، ورفع التقييدات الإضافية على دخول البضائع والإبحار”. حد تعبيرها.
