في ختام دورتها الـ58.. مجلس حقوق الإنسان يصادق على قرارين لصالح فلسطين

واشنطن- مصدر الإخبارية

صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في ختام دورته الـ58، على قرارين يؤكدان عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، وعلى الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وجاء في القرارين، اللذين تقدمت بهما دولة فلسطين، ضمن البند السابع لأعمال المجلس، المتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وصوتت 34 دولة لصالح قرار عدم شرعية الاستيطان، في حين امتنعت 10 دول، وصوتت 3 دول ضده أما قرار “حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”، فقد نال دعم 43 دولة، مقابل اعتراض دولتين، وامتناع اثنتين عن التصويت.

ويشدد قرار “عدم شرعية الاستيطان” أن الاستعمار الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والجولان السوري المحتل، غير قانوني وفقاً للقانون الدولي، ويشكّل عقبة خطيرة أمام تحقيق السلام العادل وحل الدولتين.

ويدعو القرار إلى وقف فوري وغير مشروط لجميع الأنشطة الاستيطانية، وتفكيك المستوطنات القائمة، وإزالة جدار الفصل العنصري، وإنهاء سياسات التمييز العنصري، والتهجير القسري بحق الفلسطينيين.

ويطالب إسرائيل بالاعتراف باتفاقية جنيف الرابعة والالتزام بها، خاصة المادة 49، ويتطرق إلى مسؤولية الدول والشركات المتورطة في دعم الاستيطان.

وفيما يتعلق بقرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، فإنه يأكد أن للشعب الفلسطيني حق ثابت وغير قابل للتصرف في تقرير مصيره، بما يشمل حقه في إقامة دولته المستقلة، والعيش بحرية وعدالة وكرامة.

ويشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس غير قانوني، ويجب أن ينتهي فوراً، إذ إن استمراره وسياسات الضم والاستعمار يقوض فرص الحل السياسي.

ويحث القرار على إزالة جميع العقبات لاستقلال وسيادة دولة فلسطين، واحترام وحدة الأرض الفلسطينية، كما يطالب بمحاسبة سلطات الاحتلال على سياساتها التي تؤدي إلى تفتيت الأرض وتغيير تركيبتها السكانية.

بدوره، اعتبر المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم خريشي، أن اعتماد القرارين يمثل خطوة مهمة لتثبيت مبادئ القانون الدولي، الذي لا يقبل التجزئة أو التفاوض.

وبين أن معاناة الشعب الفلسطيني لم تبدأ منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بل تعود جذورها إلى وعد بلفور، وتعمقت بالنكبة والنكسة، واستمرت عبر عقود من القتل والتهجير والتدمير المنهجي.

وأكد أن احترام القانون الدولي وتنفيذه مسؤولية جماعية، مشيدًا بمواقف الدول التي صوتت لصالح القرارات، معتبراً أن امتناع بعض الدول يكشف عجز النظام الدولي عن فرض المساءلة ووقف الانتهاكات بحق القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأعرب عن استغرابه من الدول التي تدعم حق تقرير المصير، بينما تمتنع أو تعارض إدانة الاستيطان، معتبرا أن هذا تناقض فج.

وحذّر من السياسات الخطيرة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وفي مقدمتها خطط ضم الضفة الغربية، وإضعاف السلطة الوطنية، ومنع البناء الفلسطيني، واعتبار إقامة الدولة الفلسطينية تهديداً للمشروع الاستعماري.

وتطرق خريشي إلى حملات التهجير القسري التي طالت أكثر من 50 ألف فلسطيني في شمال الضفة، وتدمير مخيمات اللاجئين مثل نور شمس وطوباس وجنين وطولكرم، والاعتداءات المتكررة على المدن والقرى، مؤكداً أن هذه الجرائم تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها.

اقرأ/ي أيضًا: القوى الوطنية والإسلامية تدعو للاستنفار عالمياً نصرة لغزة