مقترحات المفوضية الأوروبية لتشديد ترحيل المرفوضين
المفوضية الأوروبية تدرس قوانين جديدة لفرض ترحيل صارم على طالبي اللجوء المرفوضين. بالنسبة لمفوض الهجرة ماغنوس برونر إن المرحلين يجب أن يتعاونوا أو سيواجهون 'عواقب شديدة'.
ذكرت صحيفة “دي فيلت” الألمانية أن المفوضية الأوروبية تدرس اقتراحًا لقوانين جديدة تهدف إلى تطبيق صارم لسياسات الترحيل على الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم. وقال ماغنوس برونر، المفوض الأوروبي للأمن والهجرة، إنه سيقترح تشريعات تلزم العائدين بالتعاون مع السلطات، محذرًا من أنهم سيواجهون “عواقب وخيمة” إذا رفضوا ذلك. وأضاف برونر أن “الهدف هو ضمان تنفيذ قرارات العودة بفعالية”. ومن المقرر أن تراجع المفوضية الأوروبية في 11 مارس/آذار اقتراحًا لتعديلات على توجيه العودة في الاتحاد الأوروبي.
انخفاض معدلات العودة
كشفت بيانات يوروستات، وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، أن أكثر من 480 ألف شخص طُلب منهم مغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2023، لكن غادر واحد فقط من كل خمسة منهم. وكانت أكبر الفئات التي طُلب منها المغادرة هي مواطنو المغرب والجزائر وأفغانستان. كما تم ترحيل نحو 92 ألف شخص إلى دول ثالثة مثل جورجيا وألبانيا وتركيا.
في المقابل، أظهرت بيانات يوروستات أن 409,485 شخصًا حصلوا على الحماية في الاتحاد الأوروبي عام 2023. توزعت هذه الحماية بين وضع اللاجئ (43%)، والحماية الفرعية (35%)، والحماية الإنسانية (22%). وكان السوريون الأكثر عددًا بين الحاصلين على الحماية، تلاهم الأفغان والفنزويليون. واستقبلت ألمانيا أكبر عدد منهم بنسبة 37%، تلتها فرنسا وإسبانيا بنسبة 13%.
وبموجب ميثاق الهجرة في الاتحاد الأوروبي، “الإعادة إلى دولة ثالثة” تعني إعادة طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم إلى دولة أخرى غير بلادهم، حيث يمكنهم البقاء بأمان. وتشمل هذه الدول تلك التي أبرم الاتحاد الأوروبي معها اتفاقيات لإعادة المهاجرين. وفقًا لنظام دبلن، قد يُعاد الشخص إلى أول دولة دخلها في الاتحاد الأوروبي، أو إلى دولة خارج الاتحاد إذا كان قد حصل على اللجوء هناك. وتختلف معدلات الترحيل بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث سجلت فرنسا أعلى عدد من الترحيلات في عام 2022، تليها ألمانيا والسويد.
تشديد الإجراءات
تدفع معدلات الترحيل المنخفضة المفوضية الأوروبية إلى تشديد القواعد على طالبي اللجوء الذين ارتكبوا جرائم أو يشكلون تهديدًا أمنيًا. وقال ماغنوس برونر مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة: ‘يجب أن تكون القواعد الخاصة بالعائدين الذين يشكلون تهديدًا أمنيًا أكثر صرامة، بما في ذلك إمكانية احتجازهم لضمان عدم بقائهم طلقاء أثناء تحضير عودتهم.'”
في سياق متصل، أفادت وكالة فرونتكس بتراجع كبير في عدد المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا العام الماضي، حيث بلغ عددهم 239 ألف شخص، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021. ويُعزى هذا الانخفاض إلى التحالفات مع دول شمال إفريقيا، مثل ليبيا وتونس، حيث تسهم هذه الدول في الحد من قدوم المهاجرين.
مراكز الترحيل
أفادت التقارير أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، تدرس إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى “مراكز الترحيل في دول ثالثة وافقت على استقبالهم سابقًا. وفيما حاولت إيطاليا والمملكة المتحدة إنشاء مراكز لعودة المهاجرين لتسريع إجراءات اللجوء، لكن صفقة المملكة المتحدة مع رواندا أُلغيت بعد فوز حزب العمال. كما واجهت الصفقة الإيطالية مع ألبانيا معارضة من المجتمع المدني ودعاة حقوق الإنسان والمحاكم.
و قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، في اجتماع مع برونر الشهر الماضي، إن تركيزها سيكون على إعداد قائمة سريعة بالدول الآمنة، وهي النقطة التي عطلت تنفيذ الصفقة مع ألبانيا.
وأعربت شبكة التعاون الدولي للمهاجرين غير المسجلين (PICUM) في بيان لها عن قلقها من أن تركيز الاتحاد الأوروبي على تسريع الترحيل قد يعزز “الفكرة الخاطئة بأن من لا يحق لهم اللجوء يجب ترحيلهم”، مما يصعب على الأشخاص الحصول على تصاريح لأغراض أخرى مثل التصاريح الإنسانية والعمل. ودعت PICUM الاتحاد الأوروبي إلى إعطاء الأولوية لـ “توفير طرق آمنة للعمل والقدوم إلى أوروبا وتنظيم عادل” للأشخاص الذين يعيشون في أوروبا.
