مقال: سعيد المصري .. حول اتفاق قسد والحكومة السورية المؤقتة وانزعاج إسرائيل
المهندس سعيد المصري – مصدر الإخبارية
اعتبر ان هذه الخطوة الأولى الإصلاحية في الاتجاه الصحيح لما تم التوقيع عليه ما بين النظام الجديد وأكبر ميليشيات سورية مدعومة اميركيا، واتمنى ان تستمر الإدارة السورية الجديدة في سعيها لاستقطاب الشق الدرزي بما فيهم من يتواصل اليوم مع الجانب الإسرائيلي من ابناء الطائفة الدرزية ( السورية) وكذلك الامر الطائفة العلوية والشيعية فالأمر بات واضحا ان اسرائيل لم يرُق لها هذا الاتفاق وهو ما يشي بان الضوء الأخضر كان اميركيا في اتمام هذا الاتفاق على اعتبار ان الولايات المتحدة هي من درب وزود ميليشيات قسد بالسلاح في المقام الاول واليوم يجري ترتيب أدوار جديدة لهذا الفصيل الكردي كي ينهي العداء القديم مع الجانب التركي ( حليف الولايات المتحدة في التركيبة السورية الحالية) مع تصادف إعلان حل فصائل حزب العمال التركي العسكرية .
اود تكرار نفسي بأن تكون الخطوات التالية لدمج مكونات المجتمع السوري سواء سني وشيعي وعلوي وتركماني ودرزي ومسيحي وعلماني من خلال النقاش حول الصيغة المناسبة لدستور البلاد سواء أكان مؤقتا ام دائما، فغالبا ما يكون هذا الأسلوب من الحوار ما يفضي إلى اتفاقات وطنية جامعة تكرس الوحدة الوطنية وتتفادى تقسيم البلاد السورية، ففي النهاية المصالح الفرعية لمكونات هذا المجتمع يمكن توحيدها تحت مسطرة الدستور الذي يضمن الحقوق والمصالح لكافة الأطراف، فالعقد شريعة المتعاقدين وهو عقد اجتماعي سوري سيكون للمرة الاولى.
يبقى الامر الآخر ان ما حصل في الساحل السوري غربا كاد ان يطيح بالتجربة الوليدة في سوريا ويبدو ان القيادة السورية تنبهت لذلك في ضرورة فتح التحقيقات الشفافة وادانة من اقترف تلك الذنوب الوحشية (مهما كان علاقته بالنظام الجديد) .
إن اعادة تشكيل قوى الامن والجيش جنبا إلى جنب مع جهود صياغة الدستور على درجة كبيرة من الاهمية ويساهم إلى حد كبير في انهاء العقوبات الاقتصادية على سوريا فحتى الان التراجعات التي حصلت في اداء النظام مع احداث الساحل اثارت الشكوك الغربية في قدرات النظام على ضبط الامن واحقاق الحقوق.
ان استمرار تواصل النظام الممنهج مع كافة فئات الشعب لتحقيق الصلح المجتمعي والأهلي غاية في الاهمية وان يكون بين الفرق المكلفة من الحكومة المؤقتة علماء اجتماع خبراء في الأمراض النفسية والاجتماعية، فما تعرض له الشعب السوري من صدمات تؤشر إلى هشاشة ذلك المجتمع وهروب الكثيرين بعد احداث الساحل إلى لبنان مرة اخرى وخاصة من الطائفة العلوية والشيعية فواجب الحكومة المؤقتة هو تسيير الاعمال ورأب الصدع الاجتماعي، وفي نفس الوقت عدم اتخاذ قرارات مصيرية لحين الوصول إلى صيغة دستور متوافق عليها ليتم اجراء استفتاء حولها .
ان اعادة بناء الدولة بشكلها العصري يجب ان يستند إلى العلم اولا ثم الخبرة، والشعب السوري ساهم إلى جانب الشعوب العربية في بناء حضارات الغرب والشرق ، وان استقطاب هؤلاء الشباب والشيب من دول المهجر غاية في الاهمية فهم الأخبر في اعادة بناء سوريا الحديثة ،ونتمنى ان يتحقق ذلك حقا ، فاستقرار سوريا يعني امناً اردنيا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وينطبق ذلك على الجوار العربي لسوريا.
