بن غفير وحزبه يروجون لمشروع قانون جديد يلغى اتفاقيات أوسلو

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

يسعى رئيس حزب “عوتسما يهوديت” إيتمار بن غفير وحزبه إلى طرح مشروع قانون جديد في الكنيست يلغي اتفاقيات أوسلو: “إن إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل من شأنه أن يشكل خطرا وجوديا على دولة إسرائيل ومواطنيها”.

وتسعى حركة “عوتسما يهوديت” إلى الترويج لمشروع قانون جديد، يقوده رئيس الحزب، عضو الكنيست إيتمار بن غفير، ويهدف إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو (1995)، والاتفاقيات المرافقة لها بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية: اتفاقية الخليل (1997) واتفاقية “وي” (1998).

وبحسب الاقتراح، سيتم إلغاء الاتفاقيات التي تم توقيعها بشكل كامل، وستعيد إسرائيل الأوضاع إلى ما كانت عليه، بما في ذلك إعادة الأراضي التي تم التنازل عنها في إطار الاتفاقيات. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء القوانين التي صدرت لتنفيذ الاتفاقيات، وسيحصل رئيس الوزراء على سلطة وضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها.

وتنص الملاحظات التوضيحية على الاقتراح على ما يلي: “بعد أكثر من ثلاثة عقود من بدء عملية السلام، حان الوقت للاعتراف بأن هذه الاتفاقيات أضرت بأمن إسرائيل، وأسفرت عن سقوط آلاف الضحايا، وأدت إلى تعزيز المنظمات الإرهابية في أراضي يهودا والسامرة وغزة. كما تم ذكر قرار الكنيست الذي ينص على معارضة شديدة لإقامة دولة فلسطينية غربي نهر الأردن، مع فهم أن هذا يشكل تهديدًا وجوديًا لدولة إسرائيل”.

وشددت المذكرة التفسيرية للقانون على أن “إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل من شأنها أن تشكل خطراً وجودياً على دولة إسرائيل ومواطنيها، وأن تؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتقويض الاستقرار في المنطقة. ولن يكون الأمر سوى مسألة وقت قبل أن تسيطر حماس على هذه المناطق. لقد جلبت هذه الاتفاقيات آلاف “ضحايا السلام” إلى دولة إسرائيل، وألحقت الضرر بمكانتها الأمنية والاستراتيجية، وقبل كل شيء فتحت الباب أمام إقامة دولة إرهابية في أراضي دولة إسرائيل”.

وقال بن غفير “لقد حان الوقت لتصحيح أحد أعظم الأخطاء في تاريخ الدولة – اتفاقات أوسلو الملعونة التي جلبت علينا آلاف القتلى وما زلنا نعاني منها حتى يومنا هذا. هذا ظلم استمر لسنوات، وحان الوقت لمعالجة هذه المشكلة. أتوقع أن جميع الفصائل الصهيونية لن تتدخل في الحسابات السياسية وتدعمها”.