“إخفاء واحتكار وارتفاع”.. كابوس الغزيين فور إغلاق المعابر

سماح شاهين- مصدر الإخبارية

“مجرد سماعنا خبر إغلاق المعابر ووقف إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، ذهبنا إلى السوق لشراء ما يلزم من سلع غذائية وتفاجأنا بأن الأسعار ارتفعت للضعف”، تقول مروة منصور بغضب.

تضيف مروة لـ”شبكة مصدر الإخبارية” أن بات خبر إغلاق المعابر كابوس للغزييّن ترتفع الأسعار للضعف وتختفي بعض البضائع من السوق من البائعين والتجار، حالة من الانقلاب تنتشر داخل الأسواق ليضطر المواطن الشراء خشية من ارتفاع الأسعار مرة أخرى.

تردف: “اضطررنا للتخفيف من الاستهلاك وشراء السلع الغذائية الضرورية، لحين عودة الأسعار كما كانت وفتح المعابر، إذ نخشى العودة إلى مربع المجاعة بعد تهديدات الاحتلال”.

وتشير إلى أن بعض التجار بغزة يساعدون الاحتلال بتفاقم المعاناة، متسائلة: “إلى متى ستستمر هذه المعاناة مع ارتفاع الأسعار؟ ولماذا التجار يصّرون على تفاقم الأوضاع برفع الأسعار واخفاء البضائع والتلذذ علينا؟”.

أما محمد اللوح تفاجأ عندما ذهب صباحًا إلى السوق بارتفاع أسعار الدواجن إلى 60 شيكلًا الكيلو مرة واحدة، فقرر عدم الشراء، فاعتبر ما يحدث في الأسواق مهزلة للمواطنين خاصة أن الكثير منهم عاطلين عن العمل لا يستطيعون شراء بعض السلع.

يقول محمد لـ”مصدر الإخبارية” إن خبر إغلاق المعابر تعتبر فرحة لبعض التجار لرفع الأسعار واختفاءها في مخازنهم إلى وقت حاجتنا الضرورية للبضائع لبيعها بأسعار خيالية ونحتاج لثروة لشرائها”.

ويشير إلى أن في شهر رمضان نحتاج للمستلزمات الأساسية فلا يُمكن الاستغناء عنها كـ”الدقيق والسكر والزيت” فتلك السلع ارتفعت نظرًا لحاجة المواطنين لها.

ويدعو الجهات المختصة بما فيها وزارة الاقتصاد إلى وضع حدًا للتجار وضبط الأسعار في الأسواق، لإلزامهم بالتسعيرة القديمة للسلع خاصة الأساسية.

ربا العماوي الأخرى ذهبت إلى مول بمدينة غزة، وعند وصولها إلى المحاسب أخبرها أن تنتظر ساعة لأن الماكنة معطلة، فتأكدت أنهم سيقومون بتغيير أسعار السلع الغذائية فور سماعهم خبر إغلاق المعابر.

تخبرنا: “قررت إرجاع كل السلع إلى المول وخرجت منه متذمرة من المعاملة والآخرين لم يحترموا حاجة المواطنين، على الرغم أننا نشتري عبر التطبيق البنكي ويأخذ عمولة بقيمة 4 شواكل على السلعة الواحدة”.

تضيف لـ”مصدر الإخبارية” أن خبر إغلاق المعابر يخنق أرواحنا جميعًا ويضعنا في أزمات جديدة كنا قد ظننا أنها انتهت، ولكن الاحتلال يتعمد بوضع فروض وتضييقات من أجل مصالحهم.

وتحث ربا الجهات المسؤولة على منع احتكار البضائع وفرض إجراءات صارمة على التجار الذين يحاولون رفع الأسعار، خاصة أننا نعيش من وضع اقتصادي متردي.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.

وتمنع سلطات الاحتلال إدخال كافة أشكال الوقود والمساعدات لسكان غزة وسط مطالبات حقوقية ودولية بفتح المعبر.

ويستخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف المساعدات كورقة ابتزاز وضغط، في محاولة للتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، التي كان من المفترض البدء بها في الثالث من شباط/فبراير الماضي.

ووجهت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، دعوة للتجار وأصحاب المحال التجارية، والبائعين في الأسواق، بشأن أسعار السلع، ومحاربة الغلاء والاحتكار.

وقالت الوزارة: “على كافة التجار وأصحاب المحلات التجارية والبائعين في الأسواق، والبسطات بوجوب الإعلان عن أسعار السلع في مكان ظاهر وواضح للمواطنين، استناداً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005”.

وطالبت التجار والباعة الالتزام بأسعار السلع، كما جاء في القائمة الاسترشادية التي تم نشرها وتعميمها للمواطنين والتجار، ويتم تحديثها بشكل أسبوعي.

وشددت على أن كل من يخالف ويتجاوز السقف السعري، وعدم إشهاره للسعر على السلع، يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

بدوره، قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع مباحث التموين، نفذت 103 جولات تفتيشية ميدانية خلال الأيام الثلاثة الماضية، شملت 1005 منشآت تجارية متنوعة بين محال ومخازن في قطاع غزة، وذلك ضمن جهودها لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع.

وأوضح الإعلامي الحكومي أن الجولات التفتيشية أسفرت عن تسجيل 49 محضر ضبط بحق تجار مخالفين، وتوقيف 11 تاجرًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، إلى جانب التحفظ على 370 طنًا من المواد الغذائية والسلع التموينية.

وأكد أن الوزارة تواصل متابعة حالة الأسواق ميدانيًا من خلال طواقم حماية المستهلك ومباحث التموين، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن إجراءات إضافية خلال اليوم لتعزيز جهود منع الاحتكار وضبط الأسواق في قطاع غزة.

اقرأ/ي أيضًا: التنمية بغزة تحذر من اتساع دائرة المجاعة في القطاع