مخططات استيطانية جديدة لعزل القدس وتهويدها

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قدم نائب رئيس بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس أرييه كينغ، مقترحا للحكومة لتوسيع نفوذ البلدية شمالا على حساب بلدات وقرى بيت إكسا والنبي صموئيل والجيب وجبع والرام، وفق مخطط يستهدف الاستيلاء على أراضٍ من تلك البلدات والقرى وضمها، لتوسيع حدود البلدية شمالا وضمان “أغلبية يهودية” فيها، على حساب الوجود الفلسطيني الأصلي.

ويتضمن المخطط، نقل 7,300 دونم من مجلس مستوطنة “جفعات زئيف” إلى نفوذ البلدية، بما في ذلك “حديقة النبي صموئيل”، بالإضافة إلى 1,600 دونم من التجمع الاستعماري “بنيامين”، تشمل محجرًا مهجورًا شمال مستوطنة “النبي يعقوب” وغابة تابعة لما يسمى “الصندوق القومي اليهودي (الكيرين كاييمت)” تقع بين مستوطنتين “النبي يعقوب” و”آدم”.

وفي سياق متصل، تتجه ما تسمى “لجنة التخطيط والبناء” في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إلى إقرار بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية في جنوب القدس المحتلة، على أراضي صور باهر وجبل المكبر وشرفات وبيت صفافا، لمحاصرة القدس وفصلها تماما عن محافظة بيت لحم، وتحويل البلدات والأحياء الفلسطينية هناك إلى معازل في بحر من المستوطنات الإسرائيلية.

وبحسب المخطط، سيتم بناء 380 وحدة استيطانية قرب جبل المكبر، ومدرسة، وكنيسين يهوديين، ومساحات تجارية، كما سيتم بناء 650 وحدة إضافية بالقرب من صور باهر، بين مستوطنتين “رامات راحيل” و”هار حوما (جبل أبو غنيم)”، إلى جانب مساحات تجارية، ومدرسة، ومركز مجتمعي، ورياض أطفال.

وقال نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس إن “هذه الخطوة تهدف إلى ترسيخ الأغلبية اليهودية في القدس وتعزيزها كعاصمة موحّدة لإسرائيل”.

قتل التواصل الجغرافي وتقسيم الضفة

وكيل وزارة شؤون القدس تحسين يقين قال لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن الإجراءات التي شرع بها الاحتلال مؤخرا لتوسيع مدينة القدس بالاستيطان المتسارع، تهدف إلى توسيع حدود بلدية الاحتلال على حساب القرى الفلسطينية الأصلية، لتمتد من محافظة رام الله إلى بيت لحم، وتوسيعها من الشرق لتصل إلى بادية القدس والخان الأحمر.

وأضاف أن تأثير هذه المشاريع الاستيطانية سيعني ضم ما قيمته 10% من الضفة الغربية من شمال القدس حتى جنوبها وحتى شرقها، ما يعني قتل التواصل الجغرافي في الضفة الغربية وتقسيمها إلى قسمين، وبالتالي تصبح كل التجمعات السكانية الواقعة ضمن القدس مفككة ومتباعدة جغرافيا، بحكم التقطيع وخطوط المواصلات القديمة التي انتهت وأصبحت طرقا صعبة جدا للفلسطينيين.

وأكد أن وزارة شؤون القدس، وهي الجهة الحكومية الرسمية، ستواصل دعم صمود المقدسيين والتصدي للاستيطان، والعمل على المخططات الهيكلية للقرى المقدسية والأحياء الواقعة خارج سيطرة الاحتلال، لمواجهة إجراءاته ومخططاته، ومساعدة المواطنين على الحصول على رخص البناء، والبناء، وتمكين المواطنين في التجمعات السكنية المهمشة.

الخبير في الاستيطان في القدس، رامي نصر الله، أوضح لوكالة الأنباء الفلسطينية، أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على شعبنا في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، طُرحت مخططات لبناء 9 آلاف وحدة استيطانية داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس وتمت المصادقة عليها وعلى قانون “حاضنة القدس” لضم كل الأحياء المحيطة بالقدس من المستوطنات، وعلى رأسها “غوش عتصيون” و”جفعات زئيف” بهدف توسيع القدس وتحويلها إلى مدينة كبرى.

وأكد أن ما يجري حاليا هو توسيع مشاريع استيطانية قائمة في جنوب القدس بهدف خلق مستوطنة يهودية في قلب أحياء فلسطينية مثل جبل المكبر، وتتصل مع حدود القدس الغربية، فكل المنطقة المحيطة بجبل أبو غنيم ومار إلياس عليها مخططات مصدقة، والأراضي منذ السبعينيات تحت سيطرة الاحتلال، مشيرا إلى أن جزءا من توسعة مستوطنة “هار حوما” تمت المصادقة عليه لبناء أبراج في تلك المستوطنة على مفترق بيت صفافا وصور باهر.

ولفت إلى أن هدف هذه المخططات شرذمة القدس الشرقية ومنع تواصلها بالمطلق مع الضفة الغربية وإلغاء ارتباط القدس بالبلدات والأحياء الفلسطينية، لتصبح معزولة في وسط مستوطنات وبؤر استعمارية، ما يعني ضما فعليا لهذه المستوطنات.

وبين أنه منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صادق الاحتلال على عشرات المخططات الاستيطانية بشكل متسارع من أجل تهويد مدينة القدس، وتم بناء حوالي 9 آلاف وحدة استيطانية في القدس، منها مستوطنات جديدة مثل التي يجري العمل عليها في أرض مطار قلنديا، وسترتبط بنفق مع مستوطنة “تل تسيون” شرق مخيم قلنديا ومخماس، وتم تسريع البناء الاستيطاني بشكل جنوني لحسم موضوع القدس بينما العالم منشغل بالحرب في باقي أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.

جريمة حرب بموجب القانون الدولي

محافظة القدس أعربت عن مخاوفها الشديدة من المخططات الإسرائيلية الجديدة التي تستهدف التصديق على بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، ضمن سياسة استيطانية ممنهجة تهدف إلى ابتلاع ما تبقّى من الأراضي الفلسطينية، وتغيير الواقع الديموغرافي والهوية الوطنية للقدس، وفرض واقع احتلالي عبر مشروع ما يسمى “القدس الكبرى” التهويدي، الذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

وقالت المحافظة في بيان: تهدف سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى توسعة مستوطنتين “نوف تسيون” و”هار حوما”، المقامتين على أراضي المواطنين في صور باهر وجبل المكبر، عبر بناء وحدات استيطانية جديدة، إلى جانب منشآت تعليمية وتجارية وكنس، في إطار مساعٍ حثيثة إلى تهويد المشهد الجغرافي والديموغرافي للمدينة.

وحذرت المحافظة، من مخطط إسرائيلي أكثر خطورة، يهدف إلى ضم ثلاث كتل استيطانية ضخمة وهي: “غوش عتصيون” التي تضم 14 مستعمرة في الجنوب الغربي من القدس، و”معالي أدوميم” التي تضم 8 مستوطنات تمتد من شرقي القدس وحتى غور الأردن، بالإضافة إلى “جفعات زئيف” التي تضم 5 مستوطنات وتقع في الجزء الشمالي الغربي من القدس، إلى ما تُسمى “حدود بلدية القدس”، ما يعني فرض مشروع “القدس الكبرى” على مساحة تُقدر بـ 600 كم مربع، أي ما يعادل 10% من الضفة الغربية، وإذا ما تم تنفيذ هذا المشروع، فسيؤدي إلى تقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وعزل شمال الضفة عن جنوبها، وبالتالي إلغاء أي أمل في تطبيق حل الدولتين، والقضاء على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي هذا السياق، أكدت محافظة القدس أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية تُواصل تسريع وتيرة الاستيلاء على الأراضي وتعميق الاستيطان، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس، في تحدٍ واضح لقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 2334، الذي يدين الاستيطان ويعتبره غير شرعي، وذلك في إطار سياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي في القدس الشرقية، لمنع أي إمكانية لتجسيد الدولة الفلسطينية، وفرض واقع جديد يخدم الأجندة التوسعية للاحتلال.