السلطة الفلسطينية تغير قانون الأسرى والشهداء تجنباً للاقتطاعات المالية الإسرائيلية

رام الله – مصدر الإخبارية

 أصدر الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قرارا بقانون يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

وبموجب هذه التعديلات:

1) تخضع جميع الأسر التي كانت تستفيد من القوانين والتشريعات والنظم السابقة لنفس المعايير المطبقة دون تمييز على جميع الأسر المستفيدة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، وفقاً لمعايير الشمولية والعدالة، والتي تنطبق شروطها على كافة الأسر التي تحتاج لمساعدة في المجتمع الفلسطيني.

2) وبموجب هذا التعديل، فقد أحيلت صلاحيات كافة برامج الحماية والرعاية الاجتماعية في فلسطين لمؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني، والتي ستتولى مسؤوليات تقديم برامج الحماية والرعاية الاجتماعية لجميع الأسر الفلسطينية التي تحتاج للمساعدة والمستفيدة بدون تمييز.

مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني تتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة التي يديرها مجلس أمناء يعينه الرئيس، وتعمل وفق قانونها ومهامها وآليات عملها الشفافة وتخضع لمعايير الرقابة الإدارية والمالية وبما ذلك الرقابة من مؤسسات دولية، لضمان شفافية الإجراءات وعدالة التوزيع.

وعليه، ستسعى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لتجنيد كل ما أمكن من أموال ومنح ومخصصات لمختلف فئات شعبنا خصوصا في ظل التصاعد الكبير في أعداد العائلات التي تحتاج للرعاية الاجتماعية والدعم والتمكين بعد الحرب على غزة والضفة، وبما يساهم في تعزيز صمود أبناء شعبنا أسوة بمختلف أنظمة الرعاية الاجتماعية التي تعتمدها دول العالم المختلفة التي لديها أنظمة قوية ومأسسة للرعاية الاجتماعية.

وقال مسؤول فلسطيني لقناة “الشرق بلومبرج”، إن القانون الجديد يلغي الراتب التصاعدي للأسير، والذي يرتفع حسب سنوات الأسر، ويحول هذه المخصصات من هيئة شؤون الأسرى إلى مؤسسة “تمكين” التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وجاء هذا التغيير عقب تعرض السلطة الفلسطينية لحملة ضغوط وملاحقات قضائية في إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية والتي قامت على إثرها الحكومة الإسرائيلية باقتطاع مبالغ شهرية تساوي قيمة ما تدفعه السلطة من رواتب للأسرى من إيراداتها الجمركية، ما أدى إلى خلق أزمة مالية كبيرة لها.

وتشكل الإيرادات الجمركية للسلطة، التي تتحكم فيها إسرائيل من خلال تحكمها في المعابر الخارجية، حوالي 70% من موازنة السلطة.

ورفعت عائلات إسرائيليين قضوا في هجمات فلسطينية دعوات قضائية ضد السلطة في المحاكم الإسرائيلية والأميركية، وحصلوا بموجبها على تعويضات كبيرة من إيراداتها، واستندت هذه الدعاوى إلى أن دفع رواتب شهرية متصاعدة للأسرى تشكل أحد الدوافع وراء المهاجمين.