إدانة عربية واسعة لمخطط ترامب تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

متابعات – مصدر الإخبارية

قوبلت دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتهجير سكان قطاع غزة، إلى دولا عربية وإقليمية، إدانة عربية واسعة، مؤكدة على دعم بقاء الفلسطينيين في أراضيهم، ودعت إلى سرعة إنجاز ملفات إعادة الإعمار ودعم صمود الشعب الفلسطيني، ودعمه في سبيل حصوله على حقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة.

‎حيث أكدت دولة الإمارات التزامها بدعم السلام والاستقرار في المنطقة، وموقفها التاريخي الراسخ تجاه صون حقوق الشعب الفلسطيني، وشددت على ضرورة إيجاد أفق سياسي جاد يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وهو ما يعكس قناعتها بأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين.

‎وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن “التحديات الكبيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط تتطلب تعزيز جسور التواصل والحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية الداعمة لمسار السلام الشامل، حيث طالبت دولة الإمارات دوماً المجتمع الدولي بتعزيز الجهود المبذولة كافة من أجل معالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع الممتد، والوصول إلى حل عادل ودائم يحقق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي”

‎كما أكدت “رفضها القاطع للمساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ومحاولة تهجيره، ودعت إلى ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتقوض فرص السلام والتعايش”.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة على الاطلاع بمسؤولياتهم ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تتنافى مع القانون الدولي.

‎وشددت “على أهمية تجنّب كل ما يمكن أن يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع في المنطقة”، وأوضحت أنّ “الأولوية الآن بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن تنصب على إنهاء التطرف والتوتر والعنف وحماية أرواح المدنيين كافة وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ومستدام إلى القطاع”.

وفي الكويت، جددت وزارة الخارجية الكويتية، موقف دولة الكويت المبدئي الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعربت “الخارجية الكويتية” في بيان لها، اليوم الخميس، عن رفض الكويت القاطع لسياسات الاستعمار وضم الأراضي وتهجير شعبنا من أرضه، لما تشكله تلك الخطوات من انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها.

ودعت، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية لشعبنا وحقوقه غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

أكّدت سلطنة عُمان، موقفها الثابت ورفضها القاطع لأي محاولات لتهجير سكان قطاع غزّة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة لإقامة دولته المستقلة على أرضه.

وحذرت سلطنة عُمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، أن أي خطط ترمي إلى نقل الفلسطينيين من أراضيهم تُعدُّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدوليّة، وتهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعت سلطنة عُمان، المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته في حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة التوصل إلى حلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يستندُ إلى قرارات الشرعية الدوليّة ومبادرة السلام العربية، ويضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

فيما أعلن العراق اليوم رفضه لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدا دعمه لهم في جميع المجالات.
وأجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في فلسطين بعد وقف إطلاق النار، وسبل تعزيز التنسيق المشترك لدعم الشعب الفلسطيني”.
وأكد الوزير، بحسب بيان، “موقف العراق الثابت في دعم القضية الفلسطينية”، مشدداً على “رفض أي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني، وأهمية توحيد الجهود لتعزيز صموده على أرضه”.
وأشار حسين إلى أن “العراق سيواصل بذل أقصى الجهود لضمان أن يكون الملف الفلسطيني ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في مقدمة أولويات جدول أعمال القمة العربية التي ستستضيفها بغداد هذا العام”.

وأعربت الجزائر عن رفضها القاطع لما يتم تداوله من مخططات ترمي إلى تهجير وإفراغ غزة من سكانها الأصليين، ضمن مخطط أوسع يستهدف ضرب المشروع الوطني الفلسطيني في الصميم.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، صباح الخميس، جددت الجزائر التأكيد على قناعتها الراسخة من أن تحقيق السلام المستدام في الشرق الأوسط يبقى مرتبطا تمام الارتباط بإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة والسيادة وفق «صيغة الدولتين»، المتوافق عليها دولياً كحل عادل ودائم ونهائي للصراع العربي الإسرائيلي.

وأكدت على حتمية توحيد الأراضي الفلسطينية من غزة إلى الضفة الغربية والقدس المحتلة في أفق تجسيد المشروع الوطني الفلسطيني، مع التشديد على أن محاولات طمس معالم هذا المشروع أو تجزئته أو تصفيته لن يترتب عنها إلا إطالة أمد الصراع وتعميق معاناة الشعب الفلسطيني واستفحال حالة اللا أمن واللا استقرار المنطقة برمتها.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية اللبيبة، موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي كفلتها الشرعية الدولية عبر القرارات الأممية المتعاقبة، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، بما يحقق تطلعاتهم العادلة في الحرية والكرامة والعدالة.

وقالت الوزارة في بيان: “انطلاقًا من التزامها الراسخ بمبادئ القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، على رفضها المطلق لأي ممارسات تهدف إلى التهجير القسري أو الطرد التعسفي للفلسطينيين، أو تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي المحتلة، أو فرض سياسات عنصرية تكرّس الاحتلال وتنتهك أبسط حقوق الإنسان. كما تُدين أي أعمال عنف تستهدف المدنيين أو تُستغل ذريعةً لاستدامة الاحتلال وتقويض فرص تحقيق السلام العادل”.

وتابع البيان: “في ظل التصعيد الخطير للخطاب العنصري والممارسات القمعية ضد الشعب الفلسطيني، تُعرب ليبيا عن استنكارها الشديد لأي شكل من أشكال العنف السياسي أو جرائم الكراهية التي تستهدف الفلسطينيين، مؤكدةً أن مثل هذه الممارسات تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الجنائي الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما تمثل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وتقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق الحل الشامل”.

وقال البيان: “تجدد ليبيا تأكيدها أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم، وذلك من خلال تفعيل مبادرة السلام العربية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة. كما تحثّ المجتمع الدولي على تحمّل مسؤولياته بجدية أكبر، وعدم السماح باستخدام القوة كوسيلة لفرض واقع جديد على الأرض”.

وفي ختام البيان، تؤكد ليبيا أن “السلام العادل ليس مجرد خيار أخلاقي، بل هو ضرورة استراتيجية لاستقرار المنطقة والعالم، داعيةً جميع الأطراف إلى التمسك بالحوار واحترام القانون الدولي، ومجددةً وقوفها الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى تحقيق تطلعاته المشروعة”.

فيما أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب تتضمن ترويجًا لسيناريو تهجير الفلسطينيين، وهو أمر مرفوض على الصعيدين العربي والدولي.

وأشارت الأمانة إلى أن هذا الطرح يتعارض مع القانون الدولي، معتبرة إياه وصفة لانعدام الاستقرار، ولا يُسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يُعد السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وشددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أن ثوابت القضية الفلسطينية تظل محل إجماع عربي كامل لا يرقى إليه التشكيك، وأن من أهم هذه الثوابت حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت أن الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، يشكلان معا إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية، في إطار حل الدولتين، ومن دون فصلٍ بينهما، أو افتئات على حقوق الفلسطينيين الذين يُمثل بقاؤهم على أرضهم عنوان قضيتهم العادلة.

وقالت إنها وإذ تعرب عن ثقتها في رغبة الولايات المتحدة ورئيسها في تحقيق السلام العادل في المنطقة، فإنها تؤكد أن الطرح الذي تحدث به الرئيس ترمب ينطوي على ترويج لسيناريو تهجير الفلسطينيين المرفوض عربيا ودوليا، والمخالف للقانون الدولي، مؤكدة أن هذا الطرح يُمثل وصفة لانعدام الاستقرار ولا يُسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يُمثل السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي المنطقة على اتساعها.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الموقف الثابت لمجلس التعاون في مساندة القضية الفلسطينية ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران/ يونيو 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان عودة اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، ورفض أي إجراءات أحادية.

 وشدد البديوي، على موقف مجلس التعاون بأن حل الدولتين ضمانة لإيجاد حل دائم للسلام والاستقرار، وهو ما يسعى “التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين” لتحقيقه بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين والشركاء الدوليين والإقليميين؛ بهدف تحقيق السلام العادل والدائم للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية، برئاسة المملكة العربية السعودية، تعمل على إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، والهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ومساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف المزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

 أعرب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، اليوم الأربعاء، عن رفض البرلمان القاطع واستنكاره للتصريحات الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي تدعو للسيطرة على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني، في انتهاك للقوانين الدولية، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكدًا رفضه المطلق لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة.

وشدد اليماحي، في بيان صادر عن البرلمان، أن أي محاولات لفرض التهجير القسري على أبناء الشعب الفلسطيني تُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وأن مثل هذه التصريحات لا تخدم مساعي تحقيق السلام العادل والشامل، بل تُغذي الصراع وتزيد من حدة التوتر في المنطقة، في وقت يحتاج فيه المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبدأ حل الدولتين.

وطالب الأمم المتحدة ودول العالم كافة، باتخاذ مواقف حازمة ضد تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتأكيد دعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني.

واستنكرت منظمة التعاون الإسلامي، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن دعوته إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج قطاع غزة، ودعمه السيادة الإسرائيلية المزعومة على الأرض الفلسطينية ووقف تمويل الأونروا.

واعتبرت، في بيان، أن ذلك يساهم في ترسيخ الاحتلال والاستيطان الاستعماري والاستيلاء بالقوة على الأرض الفلسطينية، ما يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334، ومن شأن ذلك تقويض فرص السلام وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

كما أعربت المنظمة عن رفضها المطلق لأي مخططات ترمي إلى تغيير الواقع الجغرافي أو الديموغرافي أو القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة، داعية إلى تضافر الجهود من أجل تثبيت وقف إطلاق النار الشامل والمستدام، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، وتعزيز صمود الفلسطينيين في أرضهم وعودتهم الآمنة إلى منازلهم، وتوفير الإغاثة العاجلة والإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار لقطاع غزة، وضمان المساءلة عن جميع الجرائم التي اقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وجددت المنظمة، دعمها الثابت لوكالة الأونروا ودورها المحوري الذي لا يمكن استبداله، معربة عن رفضها المطلق لأية محاولات للمساس بوجودها أو ولايتها القانونية، باعتبار ذلك أولوية إنسانية وإغاثية قصوى، وشاهداً على الالتزام الدولي تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعنصر استقرار في المنطقة.

وأعربت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر، عن رفضها واستنكارها لموقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإصراره على تهجير الشعب الفلسطيني.

وطالبت بتفعيل القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وميثاق روما لمواجهة جرائم الحرب والعدوان التي نفذها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بهدف الإبادة الجماعية والتهجير القسري وإعادة رسم خارطة جديدة في الشرق الأوسط.

وقالت المنظمات إن حل القضية الفلسطينية يتم من خلال العمل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن، لتحقيق السلم والأمن الدوليين.

وثمنت الموقف الذي اتخذته الشعوب وبعض الأنظمة العربية في مواجهة الموجة الاستعمارية الجديدة، خاصة أن موقف أميركا يتناقض مع أهم مبادئ الأمم المتحدة وهو سيادة الدول على أراضيها، وينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.