الخارجية تُطالب بتحرك دولي لمواجهة قرار الاحتلال بحظر أونروا

رام الله- مصدر الإخبارية

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، بضرورة التحرك الدولي العاجل لمواجهة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

واعتبرت الخارجية أن هذا القرار يشكل تهديدًا خطيرًا للخدمات المقدمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة، ومدينة القدس.

وثمنت تصريحات كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، التي دانت القرار وعبرت عن مخاوفها من تأثيراته السلبية الواسعة على عمل الوكالة الأممية.

وشددت على أهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية، محذرةً من محاولات إلغاء اتفاق 1967 بين الاحتلال و”أونروا”، داعيةً إلى توفير كافة الظروف التي تمكن الوكالة من الاستمرار في أداء مهامها الإنسانية.

ودعت الخارجية المجتمع الدولي لتحويل إدانته للقرار إلى خطوات عملية تجبر الاحتلال على التراجع الفوري.

وفي وقت سابق، رفضت المحكمة الاسرائيلية العليا، “طلب التماس”، قدمته مجموعات حقوقية للحصول على أمر مؤقت لتأجيل تنفيذ القرارات التي تحد من عمليات “أونروا” في الأراضي المحتلة.

وشددت على أن هذه المجموعات أن هذه “القوانين تنتهك الحقوق الأساسية للإنسان وواجبات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال”، محذرتين من عواقب إنسانية وخيمة.

ويشمل القرار إغلاق جميع مقرات الوكالة ووقف أنشطتها وهو ما يحرم أكثر من 100 ألف لاجئ من تلقي خدمات التعليم والصحة ويهدد ملايين آخرين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأقرّ الكنيست الإسرائيلي، في الـ28 من أكتوبر/ تشرين الأول 2024 بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر بموجبه نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، متجاهلة التحذيرات الدولية من هذه الخطوة التي تنتهك المواثيق والقوانين الدولية.

وينصّ القانون على “ألّا تقوم “أونروا” بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إسرائيل.

ووفق القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ”أونروا” بالعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ثم تتوقف أنشطتها، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.

اقرأ/ي أيضًا: لجنة أممية تدعو لتعليق تنفيذ التشريع الإسرائيلي بشأن الأونروا