تركيا: قرار حظر أونروا إلغاء حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة لديارهم

وكالات- مصدر الإخبارية

استنكرت تركيا، قرار إسرائيل بحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًة أنه انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية التركية، إن خطوة الحظر تشكل استمرارًا في سياسات الاحتلال الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم.

وأشارت الخارجية إلى أن هذا القرار يعكس مسعى إسرائيلي لإلغاء حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.

وبينت أن الأونروا، التي تأسست في عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لعبت دورًا حيويًا في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية لملايين الفلسطينيين في ظروف قاسية.

ودعا تركيا المجتمع الدولي إلى لتحرك للدفاع عن “أونروا” واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق السلام الإقليمي، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها الثابت بدعم الوكالة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

ودخل اليوم الخميس، قانونا الكنيست الإسرائيلية اللذان يستهدفان عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية، حيز التنفيذ.

ورفضت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس الأربعاء “طلب التماس”، قدمته مجموعات حقوقية للحصول على أمر مؤقت لتأجيل تنفيذ القرارات التي تحد من عمليات “الاونروا” في الأراضي المحتلة.

وأكدت هذه المجموعات أن هذه “القوانين تنتهك الحقوق الأساسية للإنسان وواجبات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال”، محذرتين من عواقب إنسانية وخيمة.

ويشمل القرار إغلاق جميع مقرات الوكالة ووقف أنشطتها وهو ما يحرم أكثر من 100 ألف لاجئ من تلقي خدمات التعليم والصحة ويهدد ملايين آخرين في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أكدت “الأونروا” أن القرار الإسرائيلي يضر بالفلسطينيين في حين طالبت الأمم المتحدة إسرائيل بالتراجع عن قرارها.

يشار الى أن سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأنه يتوجب على الوكالة وقف جميع أنشطتها في مدينة القدس المحتلة وإخلاء مبانيها بحلول اليوم الخميس.

وتقدم “الأونروا” خدمات لأكثر من 110 آلاف لاجئ في القدس، ويتبع الوكالة الأممية مخيمان للاجئين هما: مخيم شعفاط، ومخيم قلنديا، وتدير هناك مؤسسات مثل عيادة الزاوية الهندية عند مدخل باب الساهرة، ومدارس الذكور والإناث في القدس وصور باهر والمخيمين آنفي الذكر.

ويمثل قرارا الكنيست بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، خرقا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي والأعراف والاتفاقيات الدولية، ويتناقض مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة القرار رقم 302 الذي أنشأ “الأونروا” عام 1949 استجابة لأزمة اللاجئين الفلسطينيين، بما يمثل التزاماً دولياً بهذه القضية بعد فشل تنفيذ قرار مجلس الأمن 194 الذي يضمن لهم حق العودة.