تقدير موقف: إعادة إعمار المنازل المدمرة بغزة يحتاج لـ 15 عامًا

وتُعيق سياسات الاحتلال الإسرائيلي وتصرّفات الدول المانحة من تسهيل عملية الإعمار.

غزة- مصدر الإخبارية

أورد تقدير موقف صادر عن مركز الدراسات السياسية والتنموية، أن البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة تظهر، أنه تم تدمير ما يقارب 69 بالمئة من المباني في قطاع غزة نتيجة الحرب الأخيرة.

ويوضح أنه بما في ذلك أكثر من 170 ألف مبنى، مع تقديرات تشير إلى أن أكثر من 1.8 مليون شخص بحاجة إلى مأوى عاجل.

وجاء في التقدير الصادر “تستغرق عملية إعادة بناء المنازل المدمرة ما لا يقل عن 15 عامًا، بينما تقدر الأضرار الإجمالية في البنية التحتية بـ 18.5 مليار دولار”.

ويشير إلى أن إزالة الركام الهائل الناتج عن الحرب، الذي يعادل 17 ضعف كمية الحطام الناتج عن الحروب السابقة، يتطلب إدخال معدات ضخمة وفرق فنية متخصصة، كذلك، فإن تقديم الإسكان المؤقت لعدد ضخم من العائلات يحتاج إلى مئات الآلاف من الوحدات السكنية، وهو ما يستلزم التعاون السياسي الإقليمي والدولي.

ويشدد المركز على أن الوضع السياسي في غزة يتعقد بعد فشل المفاوضات الداخلية بشأن السلطة، لأن السلطة الفلسطينية ترفض التوصل إلى صيغة توافقية مع حركة حماس.

وتُعيق سياسات الاحتلال الإسرائيلي وتصرّفات الدول المانحة من تسهيل عملية الإعمار.

وتبعًا للمركز، فإن الحكومة الإسرائيلية تنظر إلى إعادة الإعمار باعتبارها فرصة لتكريس الاحتلال وتهجير السكان من غزة.

ويوضح أنه وبسبب ما سبق تضع سلطات الاحتلال قيودًا شديدة على المعابر، مما يعوق تدفق مواد البناء ويحول الإعمار إلى قضية سياسية.

وبخصوص الموقف الدولي، يؤكد أنه بالرغم من التصريحات الداعمة لإعادة إعمار غزة، فإن الدول المانحة تتردد في الوفاء بتعهداتها نتيجة لغياب الثقة في ضمانات استمرار إعادة الإعمار، وتستمر الشروط السياسية المعيقة لعملية التمويل.

وينوه إلى أنه من المتوقع أن تتراوح السيناريوهات المستقبلية بين التقدم البطيء في إعادة الإعمار، إلى تعثر كامل في العملية بسبب استمرار الانقسام الفلسطيني وغياب توافق سياسي داخلي، فضلاً عن العوائق الإسرائيلية والدولية.

وأوصى المركز بتعزيز الوحدة الفلسطينية لتشكيل حكومة موحدة أو لجنة معترف بها دولياً لإدارة غزة.

وطالب بتكثيف الضغط الدولي على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر أمام مواد البناء.

ودعا إلى ضرورة إطلاق حملة إعلامية عالمية لزيادة الوعي بحجم الكارثة الإنسانية في غزة، وتحفيز الدول المانحة عبر حملات ضغط شعبية ودبلوماسية لتقديم الدعم الفوري.