مراقب الدولة الإسرائيلية ينتقد قائد هيئة الأركان العامة للجيش

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

خاطب مراقب الدولة الإسرائيلي متنياهو إنعلمان قائد هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، وقال إن سلوك الجيش في عملية التحقيق التي يقودها المراقب في اخفاق 7 أكتوبر يبعث “رسالة ردع وترهيب” تجاه الضباط والرتب الميدانية. وأضاف إنعلمان أنه قد يلجأ إلى تفعيل صلاحيات التحقيق ضد العسكريين الذين لا يتعاونون مع موظفيه.

وجاء في الرسالة التي أرسلها إنعلمان إلى هليفي، أن سلوك الجيش “يضر ويعطل إجراءات التدقيق”، وأوضح بالتفصيل أنه في جميع الاجتماعات مع مسؤولي الجيش، يكون ممثل مديرية التحقيقات في الجيش الإسرائيلي حاضرًا والغرض منه هو تنسيق العمل بين الجيش ومراقب الدولة “كلما كان موضوع الاجتماع أكثر حساسية أو كلما كان المنصب الذي التقى به فريقي أعلى، يكون ممثل مديرية التحقيقات في الجيش الإسرائيلي أعلى”. وأضاف أنه في بعض الاجتماعات يسجل ممثل المديرية ما يحدث في الجلسة.

وكتب لاحقًا أن أحد الضباط الذي تم استدعاؤه لاجتماع مع فريقي، اعترف بأنه وقع على وثيقة لحفظ السرية، والتي أرى أنها تقيده في تقديم المعلومات إلى فريقي، وقال ضابط آخر إن الجيش أخضعه لإحاطات تحضيرية قبل الوصول إلى الاجتماع مع فريقي. وأضاف إنعلمان أنه خلال إجراءات التحقيق، طالب فريقي بنقل الوثائق أعدها الجيش الإسرائيلي، وعلى الرغم من أنه في بعض الحالات تم جمع الوثائق في الماضي ونقلها إلى المسؤولين في هيئة الأركان العامة، “إلا أن هذه الوثائق لا يتم تسليمها على الفور”. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للمراقب، لم يقم الجيش الإسرائيلي بعد بتسليم المستندات حول التحقيقات التي أجراها، بما في ذلك التحقيقات حول حفلة نوفا وغيرها من القضايا، التي سبق وأن عُرضت على الوزير الأمن.

وكتب إنعلمان: “الطريقة التي يتصرف بها الجيش الإسرائيلي قد تؤدي إلى الخوف من التعاون الكامل مع مراقب الدولة، وإحباط الكشف عن الحقيقة لمراقب الدولة، ونتيجة لذلك، إلحاق ضرر خطير للغاية بإجراءات مراقب الدولة”. وتابع:” يجب على المسؤولين تقديم المعلومات الكاملة كما يقتضي القانون ودون خوف من عواقب أفعالهم، ويجب على الهيئة الخاضعة للرقابة تسليم المستندات المطلوبة لمراقب الدولة على الفور ودون تأخير”.

وذكر إنعلمان في رسالته أنه قبل إرسال الرسالة، “أجريتُ محادثة أولية قبل حوالي عشرة أيام بين مدير قسم التحقيق مع الأجهزة الامنية في مكتبي مع نائب قائد هيئة الأركان العامة وممثلي مكتبكم، في محاولة لتسوية السلوك المذكور، إلا أن هذا الحديث لم يسفر عن التغيير المطلوب. وبحسب مراقب الدولة، “طالما لم تتم إزالة الحواجز المذكورة بحلول 15 كانون الثاني/يناير، فسوف أضطر إلى استخدام صلاحيات التحقيق الممنوحة لي، بما في ذلك صلاحيات استدعاء الشهود إلى مكتب مراقب الدولة لغرض تقديم المستندات والإدلاء بالشهادة”. ووفقا له، مطلوب من الجيش الإسرائيلي أن يتعاون، وفقا للخطوط العريضة المتفق عليها، بطريقة تسمح بمواصلة القتال، إلى جانب إدارة الرقابة والشفافية التي تصل إلى جذر الحقيقة”.

وقال الجيش ردا على ذلك إن “الجيش الإسرائيلي يتصرف دائما وفقا للقانون ويتعاون بشكل كامل وشفاف مع مراقب الدولة. مراقب الدولة خاطب الجيش الإسرائيلي بعدد من الإدعاءات. يقوم الجيش الإسرائيلي بدراسة جميع إدعاءات المراقب وسوف يرد عليها بشكل واقعي في أقرب وقت ممكن. وسيواصل الجيش الإسرائيلي إجراء الحوار مباشرة مع المراقب”.

وبدأت مراجعة المدقق في يناير كانون الثاني من العام الماضي. ثم أعرب هاليفي عن أسفه لاعتزام إنجلمان مراجعة إخفاقات الجيش قبل نهاية الحرب، مشيرًا إلى أنه لا توجد سابقة لإجراء تدقيق أثناء حرب. وفي حزيران/يونيو، قررت محكمة العدل العليا تجميد التدقيق في أعقاب التماسات. كما مددت المحكمة تجميد التحقيق في منتصف تموز/يوليو، “حتى صدور قرار آخر”.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أبلغ الجيش الإسرائيلي ومراقب الدولة المحكمة العليا، بأنهما توصلا إلى مخطط عام متفق عليه لإجراء التحقيق، بطريقة لا تتدخل في سير القتال. اتفق الطرفان على 12 موضوعاً خاضعة للتحقيق، سيتم مراجعتها في المرحلة الأولى. ومن المتوقع أن يعود الطرفان إلى المحكمة العليا في بداية شهر مارس آذار المقبل، ويقدمان تقريرًا عن التقدم المحرز في إجراءات التحقيق.