اسرائيل: مشروع قانون لإنتخاب رئيس جديد للمحكمة العليا

القدس المحتلة_مصدر الاخبارية:

تناقش اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في إسرائيل، اليوم الأحد، مشروع قانون قدمته عضو الكنيست تالي غوتليب (الليكود)، يقضي بانتخاب رئيس المحكمة العليا من قبل الكنيست.

ويعد مشروع القانون جزءا من قانون “الانقلاب” الذي يقوده ائتلاف نتنياهو، ويتجاوز فعليا لجنة اختيار القضاة التي تنتخب حاليا رئيس المحكمة العليا.

ويرفض وزير العدل ياريف ليفين منذ 15 شهرًا تعيين رئيس دائم للمحكمة العليا، بل ويطالب بتغيير تركيبة أعضاء اللجنة. أمرته المحكمة العليا بتقديم المرشح للمحكمة العليا بحلول 16 كانون الثاني (يناير) 2025.

وردًا على ذلك، طلب ليفين عقد اللجنة ومناقشة التحفظات العديدة ضد تعيين القاضي يتسحاق عميت رئيسًا للمحكمة العليا.

وعلى افتراض موافقة اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية على مشروع القانون، فسيتم طرحه للتصويت في القراءة الأولية يوم الأربعاء المقبل. وعلى الرغم من أن المتشددين يهددون بعدم دعم “قوانين الانقلاب” التي يفرضها النظام إذا لم تتم الموافقة على قانون التهرب، إلا أنه سيتم الضغط عليهم للموافقة على القانون من أجل الحد من سلطة المحكمة العليا.

وذكرت غوتليب أن “إجراءات التعيين في هذا المنصب لا ينظمها القانون بطريقة منظمة. ولا تمارس اللجنة السلطة التقديرية بسبب هذا التعيين، ولكنها تعين الرئيس من الناحية الفنية على أساس الأقدمية في هيئة المحكمة العليا باستخدام نظام الأقدمية”.

من جانبه قال وزير العدل ياريف ليفين: “في أي بلد يمكن أن يتم استبعاد القضاة الذين ينتخبون أنفسهم من خلال صوت قانون أقره البرلمان في ثلاث قراءات؟ فقط في إسرائيل يتم استبدال الديمقراطية بشكل متزايد بحكم حفنة من القضاة، الذين يرفضون حتى لديهم بث مباشر لإجراءات الاختيار غير الصالحة الخاصة بهم”.

اقرأ المزيد: مطالبات إسرائيلية بإتمام صفقة تبادل للأسرى مع حماس