غزة السبب.. نزاع قانوني بين منظمة حقوقية وبنك هبوعليم
القدس المحتلة_مصدر الاخبارية:
تخوض منظمة أطباء إسرائيل من أجل حقوق الإنسان نزاع قانوني ضد بنك هبوعليم بموجب دعوى قضائية رفتها المنظمة في شهر يوليو/تموز الماضي، ضد البنك ومنسق عمليات الحكومة في المناطق، لرفضه الموافقة على تحويلات مالية بغرض شراء معدات طبية إنسانية من المفترض نقلها إلى قطاع غزة.
وبموجب الدعوى فإن المنظمة تدير حسابًا في بنك هبوعليم منذ سنوات “وخلال ذلك عملت عدة مرات عبر التحويلات المالية لغرض شراء معدات إنسانية لقطاع غزة ولم تواجه رفضا لتنفيذ هذه العمليات”.
وبحسب الدعوى فإنه في مارس 2024، اتصلت المنظمة ببنك هبوعليم وطلبت الموافقة على تحويل مليون شيكل إلى بنك في مصر أو أوروبا بغرض شراء أدوية ومعدات طبية ومركبات أغذية للأطفال لتحويلها إلى قطاع غزة، لكن هبوعليم رفض الطلب على أساس أنها لا تسمح بالنشاط المالي مع كيانات في غزة.
وادعى البنك في رده على الطلب أنه في عام 2007 تم إعلان قطاع غزة من قبل دولة إسرائيل ككيان معاد، ونتيجة لذلك فإن البنك لا يقدم أي خدمات مصرفية تتعلق بقطاع غزة و/أو سكانه بشكل مباشر أو غير مباشر.
ووفقاً للدعوى قإن “البنك لا يعمل وفق الرفض الشامل لقانون حظر تمويل الإرهاب أو على الخوف من غسيل الأموال، بل يرفض العمل فيما يتعلق بقطاع غزة بشكل عام، وهذا الرفض لا يمكن أن القبول به عندما يتم الطلب بغرض شراء معدات طبية تدخلها إسرائيل بنفسها إلى قطاع غزة”.
وأكدت أن المعدات نفسها يتم اختبارها والموافقة عليها قبل دخولها إلى القطاع من قبل الجيش الإسرائيلي.
وقدم البنك، أمس (الأحد)، مذكرة دفاع ردًا على مطالبة منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل.
وأجاب البنك بأن واجبه هو منع تحويل الأموال بغرض مساعدة قطاع غزة عندما يتبين وجود خطر تمويل الإرهاب.
ويزعم بنك هبوعليم أيضًا، في إطار بيان الدفاع، أن إسرائيل تخوض حربًا ضد ظاهرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب كجزء من المعركة الدولية، وأن البنوك عامل مهم في إدارة هذه المعركة.
وبحسب بيان الدفاع فإن موضوع الدعوى هو قرار البنك بعدم الموافقة على طلب عام لتحويل الأموال من حساب المدعية لشراء معدات متجهة إلى قطاع غزة في خضم حرب السيوف الحديدية، نظرا لما للأمر من مخاطر كبيرة من مجال حظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتأصلة في موافقة البنك على النشاط ضد قطاع غزة.
وادعى أن هذه المخاطر ناجمة، من بين أمور أخرى، عن حقيقة أن الأموال مخصصة لشراء معدات لعناصر في قطاع غزة، الذي أعلنته دولة إسرائيل ككيان معادٍ يسيطر عليه منظمة إرهابية، دون التمكن من تتبع الوجهة النهائية للمعدات التي سيتم شراؤها بالأموال وضمان أنها لن تجد طريقها إلى المنظمات الإرهابية. وقالت إن دعوى منظمة أطباء لحقوق الإنسان هو إلغاء كامل للسلطة التقديرية الممنوحة للبنك في إدارة حساب لديه، وإلغاء واجبه في التحقق ما وراء النشاط الذي توافق عليه.
من جانبها قالت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان ردا على ذلك: إن المنظمة تدين قرار بنك هبوعليم الذي يتخذ دورا ليس من اختصاصه ويعمل كصانع للسياسة الأمنية بدلا من الانخراط في دوره المصرفي.
وأكدت أن رفضه السماح بتحويل الأموال لشراء المعدات الطبية الإنسانية المخصصة لإنقاذ حياة الإنسان في قطاع غزة، تحت إشراف وموافقة الدولة نفسها، هو أمر خطير وغير أخلاقي، ويتناقض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وهذا التصرف ضار مباشرة على السكان المدنيين العاجزين ويظهر ازدراء لواجب المساعدة في الحفاظ على الحياة والصحة.
ودعت بنك هبوعليم إلى العودة إلى حدود دوره والتوقف عن حجب المساعدات المنقذة للحياة لأسباب لا علاقة لها بدوره.
اقرأ أيضاً: حصيلة الشهداء في غزة تتجاوز الـ45 ألفاً
