محكمة هولندية ترفض طلبا بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل
وقالت المحكمة في بيان "إن المحكمة المؤقتة خلصت إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية وذات الاستخدام المزدوج على الدولة".
رفضت محكمة هولندية، الجمعة، طلبا تقدمت به عشرة منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لمنع هولندا من تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وأكدت محكمة مقاطعة لاهاي أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.
وقالت المحكمة في بيان “إن المحكمة المؤقتة خلصت إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية وذات الاستخدام المزدوج على الدولة”.
وكان المدعون، الذين استشهدوا بالخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل في قطاع غزة، قد قالوا أن الدولة الهولندية، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية.
واستشهدت المنظمات غير الحكومية بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني الماضي لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وانحاز القضاة في محكمة مقاطعة لاهاي إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقيم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل بطريقة قد تؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وأنها ترفض أحيانًا بعض الصادرات.
