القاهرة: انطلاق أعمال مؤتمر تعزيز الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة

القاهرة – مصدر الإخبارية

انطلقت، اليوم الاثنين، أعمال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة أمينة محمد، وبمشاركة واسعة من وفود عدة دول ورؤساء منظمات وهيئات دولية ومؤسسات مالية وإغاثية.

وترأس وفد دولة فلسطين في المؤتمر رئيس الوزراء، وزير الخارجية محمد مصطفى، وضم الوفد: وزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت، ووزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، وسفير دولة فلسطين بمصر دياب اللوح.

ويأتي انعقاد المؤتمر من أجل الاستجابة الإنسانية في غزة ولمواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء شعبنا في قطاع غزة، كما يهدف المؤتمر لتأمين التزامات واضحة بتقديم المساعدات لغزة وتعزيز الدعم الدولي لضمان استدامة الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة وحشد الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، والتخطيط للتعافي المبكر داخل القطاع.

ومع إغلاق قوات الاحتلال جميع المنافذ الحدودية وقطع إمدادات الماء والغذاء والدواء والوقود والكهرباء أصبح سكان القطاع في مجاعة حقيقية، بالإضافة إلى الخسائر البشرية والمعاناة غير المسبوقة التي سببتها آلة الحرب الإسرائيلية بدمار واسع النطاق في معظم المباني السكنية والبنى التحتية والمرافق العامة والمنشآت الاقتصادية والاجتماعية.

وقال وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي إن المأساة غير الإنسانية، وغير المسبوقة، التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة للعدوان الإسرائيلي مستمرو، وهي مأساة فاقمت من معاناته الإنسانية المتواصلة منذ عقود بسبب استمرار الاحتلال، بل ويزيد منها ويكرسها عجز مؤسسات المجتمع الدولي والمنظومة القانونية الدولية عن اتخاذ قرار ومواقف رادعة وحاسمة تحقن دماء الشعب الفلسطيني، وتوقف الانتهاكات الفادحة والمستمرة التي ترتكبها سلطة الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتمنع محاولات خلق واقع جديد طارد للفلسطينيين من أراضيهم، ومعرقل لحقهم الشرعي، الثابت وغير القابل للتصرف، لإقامة دولتهم المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع: إمعانا في هذه الانتهاكات، تمنع سلطة الاحتلال المساعدات الإغاثية الإنسانية والطبية اللازمة من الدخول إلى قطاع غزة من خلال فرض الشروط والعراقيل غير المبررة وغير القانونية، وما تسمح بإدخاله بعد الضغوط التي تمارس عليها، لا يتناسب بطبيعة الحال مع حجم الاحتياجات الهائلة داخل القطاع، والناجمة عن التعرض المستمر للقصف والتشريد، وانتشار الأمراض والأوبئة، وبرد الشتاء القارس، وخطر تفشي المجاعة، بل ويجد ما يتم إدخاله صعوبة في توصيله إلى المحتاجين إليه لتعرضه للسرقة والتخريب بسبب غياب الأمن، وغير ذلك من المخاطر التي تحول دون قيام العاملين في المجال الإنساني بمهام عملهم”.

وأضاف أن وقت التراجع عن سياسة المعايير المزدوجة قد حان، فالمطلوب، الآن وفوراً، هو موقف حاسم لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وأوامر محكمة العدل الدولية وباقي المؤسسات الدولية القانونية التي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وقيام سلطة الاحتلال بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتزويد السكان المدنيين بالمؤن الغذائية، والإمدادات الطبية بموجب القانون الدولي الإنساني.