تقرير: البدائل بالمقايضة.. سبيل الغزيين لمواجهة حروبهم المعيشية
ودعت انتصار الجهات المسؤولية إلى الوقوف في وجه التجار الذين يستغلون الأوضاع الصعبة، ووضع أسعار موحدة.
لجأ الأهالي في قطاع غزة إلى عصر مقايضة السلع مقابل سلع أخرى، خاصة بعد المجاعة التي لفت القطاع بأكمله بسبب استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات وأزمة السيولة النقدية.
وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مجموعات تُعرض فيها المواد الغذائية والملابس والاحتياجات اللازمة للأهالي، للتغلب على الأزمات التي يعيشونها.
“لجأت لعرض بعض المواد الغذائية عبر المجموعات لبيعها والتبديل بسلع أخرى بسبب غلاء سعرها في السوق، مما خفف عنا الأزمة”، تقول نادين البيومي ل”شبكة مصدر الإخبارية.
وتضيف البيومي أن المجموعات أتاحت لهم المقايضة خاصة الفترة الأخيرة، بعد أزمة الطحين وشح دخول المساعدات إلى غزة.
وتخبرنا: “عرض المنتجات عبر المجموعات بالصور سهل علينا عملية البيع أو الاستبدال خاصة أن الأسعار مناسبة بدلًا من الأسواق”.
أما انتصار أحمد فكانت قد نشرت عبر إحدى المجموعات على الفيسبوك: “أريد تبديل 2 كيلو طحين مقابل لتر سيرج أو لتر زيت”.
تقول انتصار لشبكة مصدر أن اللجوء إلى المقايضة أفضل لها من الذهاب إلى التجار الذين يشترطون أخذ عمولة 30%، معتبرًة إياه ابتزاز للمواطنين الذين يعيشون أزمات خانقة.
“في الحرب لجأنا إلى أغرب الطرق من اختراع الأكلات والمقايضة ولا نعلم المرحلة الأخرى ماذا سنفعل، ومن الأهم أننا لسنا تحت أعين التجار”، تضيف.
ودعت انتصار الجهات المسؤولية إلى الوقوف في وجه التجار الذين يستغلون الأوضاع الصعبة، ووضع أسعار موحدة.
وبحسب مجموعة البنك الدولي، فإن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لها أثر مدمر على اقتصاد القطاع، تسبب في شلل كامل له.
وأكدت المجموعة أن الحرب على غزة، أثّرت بالسلب في مناحي الحياة الاقتصادية، من عمالة وفقر وبطالة وتوقف الإنتاج، ليصبح عام الحرب منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الأسوأ على الفلسطينيين هناك.
ووصل حجم انكماش الاقتصاد الفلسطيني في غزة إلى 83.5 في المئة، حيث فقد 201.000 من الفلسطينيين وظائفهم خلال حرب الإبادة المستمرة، ما يرفع متوسط البطالة في أنحاء الأراضي الفلسطينية إلى أكثر من 50 بالمئة.
