الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا تدعم القرار ضد البرنامج النووي الإيراني
أعربت الدول عن قلقها إزاء إعلان الجمهورية الإسلامية عن مزيد من توسيع برنامجها النووي، والذي فسروه بأنه "لا يوجد له أي أساس سلمي موثوق".

أيدت حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا قرارا ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بموادها النووية، حسبما أعلنت هذه الدول في بيان مشترك يوم السبت.
تناول القرار المعتمد فشل إيران في التعاون بشأن توضيح القضايا المتعلقة بالمواد النووية غير المعلنة، وقد وضعته الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أعربت الدول عن قلقها إزاء إعلان الجمهورية الإسلامية يوم الجمعة عن المزيد من توسيع برنامجها النووي، والذي أوضحوا أنه “لا يوجد له أي أساس سلمي موثوق”.
وأصدر مجلس محافظي الوكالة هذا القرار الأحدث، في أعقاب قرار سابق صدر في يونيو/حزيران الماضي وجاء فيه أن “اتخاذ مزيد من الإجراءات سيكون ضروريا” إذا لم تتعاون إيران.
وأكدت الدول أن “إيران ملزمة قانونا بموجب اتفاقية ضمانات معاهدة منع الانتشار النووي بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمحاسبة عن كل المواد والأنشطة النووية”.
عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وتشير التقارير إلى أن طلبات الوكالة للتعاون قوبلت بتهديدات واستفزازات من جانب إيران.
وقالت الدول إن إيران فشلت في تقديم التعاون اللازم لمعالجة الاتفاق. وأشارت إلى قلقها من أن الجمهورية الإسلامية استفزت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضافت الدول “نأمل أن تستغل إيران الفرصة بين الآن وهذا التقرير لتقديم المعلومات والتعاون اللازمين لحل هذه القضايا”.
وذكرت التقارير أن قرار مجلس المحافظين طالب الوكالة بإجراء تقييم محدث بشأن عدم تعاون إيران بعد خمس سنوات من التحقيق.