مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يصدر قرارا ضد إيران

رويترز – مصدر الإخبارية

قال دبلوماسيون إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يضم 35 دولة وافق يوم الخميس على قرار يأمر طهران مجددا بتحسين التعاون مع المنظمة على وجه السرعة، ويطلب من الوكالة إصدار تقرير “شامل” يهدف إلى الضغط على إيران للدخول في محادثات نووية جديدة.

ورفضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، التي اقترحت القرار، تحرك إيران في اللحظة الأخيرة لوضع سقف لمخزونها من اليورانيوم القريب من درجة صنع الأسلحة، ووصفته بأنه غير كاف وغير صادق. وقال دبلوماسيون إن التحرك الإيراني مشروط بإلغاء القرار.

وتميل إيران إلى إبداء ردود فعل غاضبة على مثل هذه القرارات وقالت إنها سترد على هذا القرار بما يناسبه.

وبعد الانتقادات السابقة التي واجهتها في مجلس محافظي الوكالة، كثفت إيران أنشطتها النووية وقلصت من إشراف الوكالة عليها.

وقال دبلوماسيون شاركوا في الاجتماع إن الصين وروسيا وبوركينا فاسو صوتت ضد النص. وصوتت 19 دولة لصالح القرار وامتنعت 12 دولة عن التصويت.

ودخلت الوكالة وإيران في مواجهات طويلة بشأن مجموعة من القضايا منها فشل طهران في تفسير آثار يورانيوم وجدت في مواقع غير معلنة، ومنعها معظم كبار خبراء تخصيب اليورانيوم في الوكالة من الانضمام لفريق التفتيش الخاص بإيران العام الماضي، ورفضها توسيع نطاق المراقبة التي تجريها الوكالة.

وكرر القرار الذي اطلعت عليه رويترز صياغة قرار صدر في نوفمبر تشرين الثاني 2022 يقضي بأن من “الضروري والعاجل” أن تشرح إيران آثار اليورانيوم وتسمح للوكالة بأخذ العينات حسب الضرورة. وحمل قرار في يونيو حزيران من هذا العام نفس الطلب.

وطلب النص الجديد من الوكالة الدولية إصدار “تقييم شامل ومحدث بشأن احتمال وجود أو استخدام مواد نووية غير معلنة فيما يخص قضايا عالقة ماضية وحالية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني”.

وتأمل القوى الغربية أن يساعد التقرير، المقرر صدوره بحلول الربيع، في الضغط على إيران للتفاوض على قيود جديدة على أنشطتها النووية، وإن كانت أقل شمولا من تلك التي تضمنها اتفاق عام 2015 مع القوى الكبرى الذي انهار بعد انسحاب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب منه في عام 2018.

ومع عودة ترامب إلى منصبه في يناير كانون الثاني، وبعد أن تجاوزت إيران حدود تخصيب اليورانيوم المسموح بها في الاتفاق بكثير، فمن غير الواضح ما إذا كان ترامب سيدعم المفاوضات الرامية إلى وضع حدود جديدة قبل انتهاء أجل حدود اتفاق 2015 في أكتوبر تشرين الأول من العام المقبل.