الليكود يصوغ قانونًا لإنشاء لجنة تحقيق سياسية في هجوم 7 أكتوبر
القدس المحتلة_مصدر الإخبارية:
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن حزب الليكود صاغ قانونًا لإنشاء لجنة تحقيق سياسية في هجوم 7 أكتوبر، ستحل محل لجنة التحقيق الحكومية كما جاء في القانون.
وأضافت أن القانون المقترح ينص في الواقع على أنه لا يمكن التحقيق في الأحداث المتعلقة بالمجزرة بأي طريقة أخرى غير تلك المنصوص عليها في القانون.
وجاء في نص مشروع القانون: “لن يتم التحقيق في أي أمر يتعلق بهجوم السابع من أكتوبر إلا بموجب هذا القانون فقط”.
وبحسب نص القانون، سيتم تعيين أعضاء اللجنة الستة من قبل أعضاء الكنيست بطريقتين محتملتين: أولا، سيتم إجراء تصويت مفتوح في الهيئة العامة للكنيست ويتطلب الأمر موافقة 80 عضو كنيست للتعيين؛ وإذا لم يتم تحقيق هذه الأغلبية خلال 14 يومًا من تاريخ التصويت الأول، فسيتم تعيين نصف أعضاء اللجنة من قبل الائتلاف، والنصف الآخر من قبل المعارضة ، وسيكون لها أيضًا رئيسان، أحدهما تختاره المعارضة والآخر يشكله الائتلاف والتعيين بهذه الطريقة، كما ينص مشروع القانون، «سيكون بالأغلبية البسيطة داخل كل كتلة».
وستضم اللجنة أيضًا عدة مراقبين ليس لهم حق الكلام أو التصويت، وأفراد من العائلات القتلى والأسرى الإسرائيليين.
وبموجب القانون المقترح، ستكون بعض أعمال اللجنة لها حصانة مطلقة من المراجعة القضائية، كما هو الحال في حالة استدعاء الشهود أو أي محتوى منشور للجنة.
وفي حال عدم اتخاذ قرار بين أعضاء اللجنة بشأن استنتاجاتها، يمكنها نشر فصول منفصلة بالاستنتاجات المتنازع عليها.
وتم الترويج لمشروع القانون، الذي من المتوقع أن يثير معارضة كبيرة، بعد عدة مناقشات جرت مؤخرا في الكنيست في جلسات محدودة، شارك في بعضها أعضاء في مكتب نتنياهو وتمت صياغة بعض البنود.
وجاء في شرح القانون المقترح ما يلي: “هناك الكثير مخفي في العلن فيما يتعلق بظروف هجوم ٧ اكتوبر، والإغفالات التي جعلتها ممكنة، وسلوك دولة إسرائيل بعد المجزرة تجاه الجيش، على الصعيدين السياسي والمدني، وبعد وقت قصير جداً من المجزرة، برز السؤال حول الطريقة الصحيحة للتحقيق. ومن وجهة نظرنا، فقد ضربت المذبحة دولة إسرائيل خلال إحدى الفترات الأكثر مشحونة، وظروف هذه الفترة الحساسة لا تسمح بالاعتماد على أدوات التحقيق المعتاد في القانون الإسرائيلي: لجان تحقيق برئاسة قاض، ولجنة تحقيق حكومية ولجنة تحقيق برلمانية، إن الغرض من هذا القانون هو خلق إطار للتحقيق في الأحداث، وسيتم قبول نتائجها أقصى ثقة عامة من قبل مواطني إسرائيل”.
اقرأ أيضاً: الحية: قطعنا خطوات كبيرة لتشكيل لجنة إدارية بغزة
