مشروع قانون في الكنيست يقيد نشاط السلطة الوطنية ومنظمة التحرير وحركة فتح

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قدم عضو الكنيست الإسرائيلية من كتلة “قوة يهودية” إسحق كرويز، مشروع قانون يقيد نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وحركة “فتح”، في مدينة القدس الشرقية ومحيطها من بلدات ومخيمات.

ويمنح مشروع القانون صلاحيات لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بإصدار أوامر لإغلاق وحظر أي مقر أو نشاط، وإبعاد من كان مبادرا إلى خارج تلك المناطق.

ومنذ استئناف الكنيست دورتها الشتوية في 27 من تشرين الأول/ أكتوبر 2024، أقرت مجموعة قوانين ذات طابع استعماري عنصري.

أكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ “فتح”، أنّ الوجود العربيّ الفلسطينيّ وجودٌ متجذّرٌ لا يطمسه قانون غير شرعيّ من منظومة الاحتلال الاستعماريّة التي تسعى من خلال مشاريع القوانين التهويديّة، وآخرها مشروع القانون الذي يقيّد نشاط السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة ومنظمة التحرير الفلسطينيّة وحركة فتح في مدينة القدس الشرقية ومحيطها من بلدات ومخيّمات إلى طمس الهويّة العربيّة والفلسطينيّة لمدينة القدس.

وأضافت “فتح” في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الثلاثاء، أنّ مشروع القانون الإلغائيّ بمضامينه التهويديّة يأتي ضمن حرب الإبادة الممنهجة على شعبنا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مؤكدةً أنها لن تتخلى عن دورها التاريخيّ في الدفاع عن مدينة القدس ومقدساتها الإسلاميّة والمسيحيّة وهويتها العربيّة الفلسطينيّة، باعتبارها العاصمة الأبديّة لدولة فلسطين ذات السيادة، وستظلّ بكوادرها ومناضليها في الخندق الأماميّ لدرء أيّة مشاريع تصفويّة تستهدف وجود شعبنا وحقوقه الوطنيّة المشروعة، وهو نهج الحركة الذي اختطّه القادة المؤسسون.

وبيّنت “فتح” أنّ محاولات فرض الوقائع في مدينة القدس، من خلال قوانين غير شرعيّة لن تجدي نفعًا، داعيةً المجتمع الدولي إلى إلزام منظومة الاحتلال الاستعماريّة وقف انتهاكاتها لتفاهمات الوضع الراهن في مدينة القدس، محذرةً من مآلات قرارات الاحتلال وإجراءاته الرعناء.