نتنياهو يروج مع مسؤولي الليكود لتشكيل لجنة تحقيق “خاصة” في 7 أكتوبر

وهذه لجنة مختلفة عن لجنة التحقيق الحكومية، التي يتم تحديد أعضائها من قبل رئيس المحكمة العليا.

عضو الكنيست ورئيس “معسكر الدولة” بيني غانتس قال لصحيفة “يسرائيل هيوم”: “إن الكارثة الكبرى التي حلت بنا منذ قيام الدولة لا يمكن أن تنتهي بلجنة تزيين – ولا بأي جديد آخر”. صيغة هدفها الهروب من المسؤولية لنتنياهو، كفى اختراعات، كشخص ترأس النظام، تشكيل لجنة تحقيق رسمية في كارثة أكتوبر هو واجبك الأخلاقي تجاه القتلى، تجاه الذين سقطوا، تجاه عائلاتهم. الثكالى والجرحى والمختطفين والوطن كله”.

نتنياهو والائتلاف لا يريدان أن يعين القائم بأعمال الرئيس القاضي اسحق عميت اللجنة وأعضائها، وذلك على خلفية انعدام الثقة الكبير بين الحكومة والجهاز القضائي بشكل عام وضد القاضي عميت بشكل خاص – بدعوى أنه لديه أجندة معارضة للحكومة، ويخشى أن يعين أشخاصاً «منحازين» مسبقاً.

منذ حوالي شهر، قالت اسرائيل هيوم أن يهودا شليزنجر نشر أن سموتريش يعارض تعيين قاضٍ يرأس اللجنة : “ليس لدي ذرة من الثقة في المحكمة ولست مستعدًا لاستقبال الأشخاص الذين لديهم تضارب في المصالح على المنشطات”. رئيس لجنة التحقيق، الناس الذين يعرفون موقفكم من الحكومة، ونتائجهم معروفة مسبقاً”.

لقد تم الاستماع إلى الدعوة العامة لإنشاء لجنة تحقيق حكومية منذ اليوم الأول للحرب.