صادق الكنيست على قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات في القراءة الثانية والثالثة

أيد 61 عضو كنيست الاقتراح، وعارضه 41. وقد بادر أعضاء الكنيست حانوخ ميلبيتسكي وإلياهو رابيفو وألموغ كوهين إلى تقديم مشروع القانون.

وبموجب القانون المعتمد، يحق لوزير الداخلية أن يأمر بترحيل أحد أفراد عائلة منفد العملية الفدائية بعد عقد جلسة استماع، إذا كان يعلم مسبقًا بنية ارتكاب عمل أمني ولم يقم بكل الإجراءات اللازمة. الجهود اللازمة لمنع ذلك.

كما يحق للوزير أن يأمر بالترحيل إذا أعرب فرد الأسرة عن تأييده أو تأييده للعمل الفدائي، أو نشر كلمات مدح أو تعاطف أو تشجيع لعمل فدائي أو منظمة مسلحة.

وتقرر أن مدة صلاحية أمر الترحيل للمواطن الإسرائيلي لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد عن خمسة عشر عاما. وأما المقيم الدائم أو المؤقت فلا تقل مدة الصلاحية عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة.

وجاء في شرح الاقتراح: “في السنوات الأخيرة، وتحديداً بعد بداية حرب السيوف الحديدية، التي اندلعت إثر الهجوم الإرهابي الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023، ظهرت الحالات التي يتم فيها المواطنون وأصحاب الإقامات الدائمة وتزايدت تصاريح الإقامة في إسرائيل التي تحرض على الإرهاب، سواء من خلال نشر دعوات مباشرة لارتكاب أعمال إرهابية أو من خلال نشر كلمات مدح أو تعاطف أو تشجيع لهذه الأعمال أو دعمها أو التماهي معها.

ورحب عضو الكنيست ألموغ كوهين، أحد المبادرين للقانون، قائلا: “هذه خطوة تاريخية في النضال من أجل أمن مواطني دولة إسرائيل ومستقبل أطفالنا. وأي عائلة إرهابية تدعم الإرهاب سيتم طردها من البلاد بكل احتقار وإذلال. سأواصل النضال بتصميم من أجل حماية مواطني البلاد”.

وقال عضو الكنيست إلياهو رابيفو: “هذه رسالة واضحة وحادة لأي شخص يريد المس بأمن دولة إسرائيل وحياة مواطنيها – لن نسمح بواقع تعيش فيه عائلات الإرهابيين بسلام وتشجع الإرهاب”. يجب أن يفهموا أن أفعالهم ستكون لها عواقب وخيمة”.