استفتاء في قطر على إلغاء انتخابات مجلس الشورى

وسيدلي الناخبون من بين مواطني الدولة الخليجية، البالغ عددهم نحو 380 ألف نسمة

الدوحة – مصدر الإخبارية

توجه القطريون إلى صناديق الاقتراع، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في عملية تصويت نادرة، حول تغييرات دستورية من شأنها إلغاء انتخابات مجلس الشورى.

وسيدلي الناخبون من بين مواطني الدولة الخليجية، البالغ عددهم نحو 380 ألف نسمة، بأصواتهم حول التغييرات الدستورية، في استفتاء الأول من نوعه منذ أكثر من 20 عاما. وتشهد قطر انتخابات بلدية كل أربع سنوات منذ العام 1999، حسب «فرانس برس».

تصويت بالأغلبية
قال أحد الأعضاء البارزين في الأسرة الحاكمة، سعود بن خالد آل ثاني، للصحفيين قبل التصويت: «أعتقد أنه لن يكون تصويتا بالغالبية، ولكن قد يصل الأمر إلى تصويت بالإجماع على تعديل دستوري».

وأضاف: «كل دولة لها أسلوبها الذي يتناسب معها ويتناسب مع شخصيتها ويتناسب مع مواطنيها. نحن دولة -ولله الحمد- متكاتفون مع قيادتنا ومتكاتفون مع حكومتنا».

في العام 2021، نظمت الدولة الخليجية أول انتخابات لها على 30 من 45 مقعدا في مجلس الشورى، وهي هيئة استشارية ذات سلطات محدودة.

وعلى الرغم من ذلك، أثارت الانتخابات انقساما، إذ كان بعض القطريين فقط مؤهلين للتصويت. وفي أكتوبر الماضي، وصفها أمير قطر بأنها «تجربة»، واقترح التعديلات الدستورية.

تجنب النزاع
بموجب التعديلات المقترحة، سيجرى تعيين مجلس الشورى بالكامل من قِبل الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي يحتفظ بالكلمة الفصل في السلطة.

ويُسمح لمجلس الشورى باقتراح التشريعات والموافقة على الموازنة واستدعاء الوزراء. لكن الأمير، الذي يتمتع بكامل  السلطة في واحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، يمارس حق النقض.

وفي أحد مراكز التصويت بجوار إستاد أحمد بن علي في أطراف الدوحة، وصل مئات الناخبين الذكور مرتدين الثوب الأبيض، الزيّ الوطني في قطر، للتصويت في الساعات الأولى بعد فتح صناديق الاقتراع.

وقد أثار استفتاء 2021 انقساما، حيث كان من حق أحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين في العام 1930 فقط التصويت والترشح. كما جرى تحديد الدوائر الانتخابية على أسس قبلية.

وكان بعض أفراد قبيلة آل مرة الكبيرة من بين المستبعدين من العملية الانتخابية، مما أثار جدلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي واحتجاجات متفرقة في ذلك الوقت.

تعد التغييرات الدستورية على الاقتراع الحالي خطوة للسماح لجميع القطريين، وبينهم المواطنون المجنسون، بتولي مناصب وزارية، وهو حق كان حكرا سابقا على المواطنين المولودين في قطر.

تراجع في الإمارة الخليجية
قال الخبير السياسي المقيم في قطر، دانييل رايشي، لوكالة «فرانس برس» خلال انتخابات 2021: «لم يكن بعض القطريين مؤهلين للتصويت، وكانوا منزعجين أو غاضبين».

وأضاف الأكاديمي الذي يعمل بجامعة جورج تاون في قطر: «في بعض الأحيان بالعائلات نفسها يمكن لبعض الأشخاص التصويت على عكس البعض الآخر. من خلال عدم إجراء انتخابات ومراجعة مواصفات قانون الجنسية يجرى تجنب هذا الصراع».

من جهته، أشار المحلل في معهد «رويال يونايتد سيرفيسز»، براء شيبان، إلى أنه «في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كانت قطر أكثر التزاما بمزيد من التمثيل»، واصفا التحركات في الاستفتاء الحالي بأنها «تراجع». لكنه أضاف أن «وجود استياء في دولة صغيرة مثل قطر أمر كبير».

وأوضح الخبير المقيم في بريطانيا أنه «كانت هناك مناقشة صامتة في الشرق الأوسط بالعقد الأول من القرن الحادي والعشرين حول الاستقرار في مقابل الديمقراطية، التي بلغت ذروتها في انتفاضات الربيع العربي العام 2011. كانت هاتان السرديتان تتصارعان منذ أكثر من عقد من الزمن، والآن تفوز رواية تحقيق المزيد من الاستقرار، لكنني أعتقد أن هذه المناقشة ستستمر».