ادانة عربية ودولية لقرار الكنيست الإسرائيلي حظر عمل الأونروا

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ادانتها واستنكارها لإقدام الكنيست الإسرائيلية على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت الخارجية السعودية في بيان صحفي، أن هذه القوانين تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومساسًا مباشرًا بقواعد الشرعية الدولية، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأكدت رفضها القاطع لممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلية المتواصلة والممنهجة في الاستهداف السياسي والعسكري لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، والتي تشكل جزءًا من إمعانها في ارتكاب جرائم التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني ومحو الهوية الفلسطينية، ووأد جهود تحقيق السلام الشامل والعادل.

وجددت المملكة دعمها وتضامنها مع الأونروا في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في المجالات كافة، خاصةً وأن الوكالة تعد أحد نتائج قرار مجلس الأمن (194) لعام 1948م الذي يعد أحد الثوابت القانونية والمادية لدعم حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

 وأدانت ماليزيا، اليوم الأربعاء، اعتماد الكنيست الإسرائيلية، قوانين تحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “اونروا”.

وأكدت وزارة الخارجية الماليزية في بيان صحفي، أن هذه الخطوة تعد اعتداء صارخا على وكالة تابعة للأمم المتحدة وإهانة خطيرة للمجتمع الدولي وحرمة وكالة إنسانية دولية.

وذكرت أن ماليزيا تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي، لا يملك أي سيادة على دولة فلسطين المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، مؤكدة أن الاونروا التي تأسست من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ادت دورا فاعلا في توفير شريان حياة أساسي لأكثر من 6.5 مليون فلسطيني في جميع أنحاء الشرق الأوسط ووفرت خدمات أساسية في التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية.

وأضافت “يسعى هذا التشريع إلى إضفاء الشرعية على ما هو بوضوح عمل غير قانوني ومتعمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتفكيك الأونروا كجزء من استراتيجيته لمحو قضية اللاجئين الفلسطينيين وتقويض حق العودة الذي يدعمه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 وتجويع الناجين من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة والإبادة الجماعية في غزة.

وأكدت الخارجية الماليزية أن ماليزيا ستظل ثابتة في دعمها لوكالة الاونروا، مطالبة المجتمع الدولي بأن يتخذ إجراءات فورية وحاسمة ضد قانون حظر عملها، لحماية الوكالة وإنهاء الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وأدانت باكستان، مصادقة الكنيست الإسرائيلية (البرلمان) على مشاريع قوانين تحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان صحفي، إن إسرائيل بهذه الخطوة تكون قد انتهكت مرة أخرى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإن عرقلة مهام الأونروا الحيوية هي مظهر من مظاهر الحملة الإسرائيلية الممنهجة لحرمان الشعب الفلسطيني من المساعدات الإنسانية.

وأكدت أنه على المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن أن يُحمل إسرائيل المسؤولية عن أفعالها، واتخاذ إجراءات لإنهاء حملة الإبادة الجماعية التي تشنها ضد الفلسطينيين في غزة.

وشددت على أن السلام المستدام في المنطقة لن يكون ممكنا دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأعربت وزارة الخارجية اليابانية، عن قلقها بعد إقرار الكنيست الإسرائيلية قانونا يحظر  أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأضافت في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه منذ عام 1953، ساهمت اليابان مالياً في الأونروا، وعملت بشكل وثيق مع الوكالة على مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، كما أن الأونروا تلعب دوراً لا غنى عنه في تقديم المساعدات الإنسانية، وكذلك الرعاية الصحية والتعليم لملايين اللاجئين الفلسطينيين، ليس فقط في قطاع غزة، بل في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وتابعت الخارجية اليابانية: “نشعر بقلق عميق إزاء تفاقم الوضع الإنساني الذي أصبح مزرياً بسبب القتال الطويل الأجل في قطاع غزة، فضلاً عن تدهور الأوضاع الإنسانية في مناطق، بما فيها الضفة الغربية ولبنان، ومن الأهمية بمكان ضمان بيئة مواتية بشكل مستدام لأنشطة المساعدة الإنسانية التي تقوم بها الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى، وتحث اليابان بقوة حكومة إسرائيل على الحفاظ على مثل هذه البيئة بطريقة مستدامة”.

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، عن إدانتها واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلية تشريعات تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

واعتبرت في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن “هذه الخطوة غير المسبوقة هي جزء من حملة إسرائيلية ممنهجة لاستهداف الوكالة وتشويه صورتها وعرقلة جهودها وإنهاء دورها في تقديم الخدمات الأساسية وتوفير المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة والأراضي المحتلة. كما تضاف إلى التحريض الإسرائيلي المتواصل للدول المانحة على إيقاف تمويلها، ما يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي وللدول المضيفة، ويُنذر بحرمان الفلسطينيين من أي أمل في حياة ومستقبل أفضل، ويدفعهم إلى اليأس والتطرف”.

ودعت الخارجية اللبنانية، المجتمع الدولي إلى “التصدي الفاعل لهذه الإجراءات غير القانونية، عبر مواصلة الدعم اللازم والضروري لهذه الوكالة ومدها بالموارد المالية من الدول المانحة لتتمكن من مواصلة توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين على النحو المطلوب، بانتظار عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم، استنادًا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 للعام 1948 حول حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم ومنعاً لتوطينهم في دول الجوار”.