إسرائيل: مشروع قانون يسهل استبعاد المرشحين العرب في انتخابات الكنيست

القدس المحتلة_مصدر الإخبارية:

من المنتظر أن تصادق اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية برئاسة وزير العدل ياريف ليفين (الليكود)، يوم الاثنين المقبل، على مشروع قانون يسهل استبعاد المرشحين العرب في انتخابات الكنيست.

ويهدف مشروع القانون الذي قدمه رئيس الائتلاف، عضو الكنيست أوفير كاتس (الليكود)، في الواقع إلى تسهيل استبعاد القوائم والمرشحين العرب ؛ وذلك من خلال توسيع الأسباب التي يمكن بموجبها استبعادهم، وتخفيف معايير عدم الأهلية، وإلغاء سلطة المحكمة في الموافقة على عدم الأهلية.

وأضيف مشروع القانون إلى جدول أعمال اللجنة الوزارية للتشريع أمس، نظرا للأهمية التي يرونها في الائتلاف لتقدمه السريع فور افتتاح المؤتمر الشتوي للكنيست يوم الاثنين.

واليوم، ينص البند 7 أ من القانون الأساسي للكنيست على ثلاثة أسباب لشطب القوائم. الأول، إذا كانت القائمة أو المرشح ينكر شخصية إسرائيل كدولة “يهودية وديمقراطية”. الثاني، إذا كانت القائمة أو المرشح يؤيد الكفاح المسلح لدولة معادية أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل (سبب دعم الإرهاب)؛ والثالث، إذا حرضوا على العنصرية.

ويقترح الآن في مشروع القانون توسيع “أرضية دعم الإرهاب”.

ويُقترح أيضًا أن ينطبق مصطلح “دعم الإرهاب” أيضًا على عبارات التعاطف أو الدعم للكفاح المسلح التي لا تتم بشكل مستمر (كما هو مطلوب حاليًا). أي أن إظهار التعاطف لمرة واحدة سيسمح باستبعاد مرشح في القائمة من الترشح للكنيست.

وينص مشروع القانون أيضًا على أنه، على عكس الوضع الحالي، سيكون من الممكن استبعاد حزب حتى لو كان جزءًا من قائمة تضم عدة أحزاب.

بالإضافة إلى ذلك، يلغي مشروع القانون صفة المحكمة العليا كمحكمة توافق على قرار عدم الأهلية الصادر عن لجنة الانتخابات المركزية؛ وسيكون وضع المحكمة العليا هو وضع محكمة الاستئناف.

وغرد كاتس خلال عطلة نهاية الأسبوع قائلاً: “كفى كلاماً، كفى عملاً. مؤيدو الإرهاب لن يكونوا في الكنيست الإسرائيلي. أنا لست مستعداً لقبول ذلك. سأقدم مشروع القانون في ثلاث قراءات في الجلسة المقبلة”.

كما ستناقش اللجنة الوزارية للتشريع في اليوم الثاني سلسلة من مشاريع القوانين الخاصة التي تروج للانقلاب.

ومن بين مشاريع القوانين: اقتراح لإضعاف نقابة المحامين قدمه عضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي (الليكود)؛ اقتراح نقل انتخاب محقق شكاوى الجمهور للقضاة إلى الكنيست والذي اقترحه عضو الكنيست سيمحا روثمان (الصهيونية الدينية)؛ واقتراح استحواذ الحكومة على لجنة ميدروج الذي روج له عضو الكنيست شالوم دانينو (الليكود) بدعم من وزير الاتصالات شلومو كاراي.

اقرأ أيضاً: اليوم الـ22.. مجازر جديدة في شمال غزة واعتقال الكوادر الطبية بكمال عدوان