النائب العام يحذر نتنياهو: قرارات الحكومة قد تعرض الأمن القومي للخطر
وكان القرار المذكور يتعلق بتزويد الإسرائيليين الذين يعيشون في البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية بملاجئ متنقلة.
القدس المحتلة – مصدر الإخبارية
وجهت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، مساء الاثنين، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، حذرته فيها من إجراءات العمل غير المهنية وإجراءات صنع القرار في مجلس الوزراء الأمني، والتي تنتهك بروتوكول الحكومة وربما تعرض الأمن القومي للخطر.
كان القرار محل النقاش يتعلق بتزويد الإسرائيليين الذين يعيشون في البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية بملاجئ محمولة. ووفقاً لرسالة النائب العام، فقد طرحت القضية لأول مرة في اجتماع مجلس الوزراء الأمني في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار. ثم في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، طرحت القضية للتصويت وتمت الموافقة عليها دون اتخاذ الخطوات الإلزامية ــ القانونية، والمالية، والأمنية.
واتهمت بهاراف ميارا السكرتير الحكومي يوسي فوكس بتعمد إبعاد الأمر عن جدول أعمال اجتماع العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، ثم طرحه في نهاية الاجتماع والموافقة عليه دون اتباع الإجراءات المناسبة. وأشار المستشار القانوني إلى أن القرار لم يكن سياسياً بل أمنياً، وأن حقيقة طرحه للتصويت في مجلس الوزراء الأمني وليس في الجلسة العامة للحكومة أمر مشكوك فيه في حد ذاته.
وكتبت بهاراف ميارا في رسالتها: “إن القواعد ليست إزعاجًا إجرائيًا، بل هي ضمانات أساسية لنشاط مجلس الوزراء وصنع القرار من أجل الصالح العام”. وأضافت: “إن مجلس الوزراء ليس ملاذًا آمنًا لاتخاذ القرارات دون اتباع الإجراءات المناسبة أو التحايل على إجراءات العمل المنصوص عليها في بروتوكول الحكومة. وتقع مسؤولية ضمان عدم تكرار مثل هذا السلوك غير اللائق على عاتق رئيس الوزراء، ومن هنا جاءت هذه الرسالة”.
وعكست الرسالة رسالة مماثلة بشأن إجراءات عمل الجلسة الكاملة للحكومة في وقت سابق من هذا العام، وزعم المدعي العام في المذكرة الأخيرة أن “الاضطرابات” في عمل الجلسة الكاملة للحكومة “تتسرب” إلى مجلس الوزراء الأمني.
وفي رده، قال مكتب رئيس الوزراء إن الأمر تمت مناقشته بين الهيئات المعنية، وبالتالي فإن القرار بشأن مسألة الملاجئ المحمولة تم اتخاذه بشكل صحيح. كما قال إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجه الهيئات الأمنية المعنية بعد اجتماع الثاني من أكتوبر بإجراء العمل اللازم للموظفين وأن هذا تم تنفيذه.
واتهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش النائب العام بـ”معارضة” وضع الملاجئ في البؤر الاستيطانية، وكتب “سنستمر في الإصلاح والتنظيم وممارسة السيادة الفعلية بينما سيستمر مكتب النائب العام في الاضطراب”.
