اقتصاد غزة كميات الإسمنت المصري التي دخلت القطاع لا تكفي لسد حاجته

غزة-مصدر الإخبارية

أكد عبد الفتاح موسى الناطق باسم وزارة الاقتصاد في غزة ، مساء اليوم السبت، أن كميات الإسمنت الجديدة التي دخلت من الجانب المصري بسيطة، لا تلبي احتياجات القطاع من الإسمنت خاصةً في ظل إغلاق معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي.

وأوضح موسى في تصريح صحافي، أن القطاع يحتاج لكميات كبيرة وهائلة من الإسمنت خاصةً وأن هناك بيوت مدمرة في حرب 2014، وحتى في الحروب التي سبقتها، مشيرًا إلى أن هناك آلاف البيوت المدمرة كلياً وجزئياً وآلاف مصانع والمحلات التجارية والتي لم يتم اعمارها بشكل كامل.

وأشار إلى وجود زيادة سكانية في القطاع وبالتالي هناك حاجة للبناء وهذا يحتاج إلى كميات كبيرة من الإسمنت ليوائم تلك الزيادة السكانية.

وأضاف موسى أن ما يدخل قطاع غزة من الجانب المصري من كميات الإسمنت هي كميات بسيطة جداً، حيث أن ما دخل في أول أيام عمل المعبر هو تقريباً 3000 طن فقط، وهي كميات لا تدخل بشكل دوري.

ونوه إلى أنه في حال كان معبر كرم أبو سالم مغلقاً كما هو الحال الآن نتمنى أن يدخل الإسمنت عبر الجانب المصري، ونشرت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، مقطع فيديو يظهر من خلاله دخول كميات كبيرة من الإسمنت المصري إلى القطاع.

وفي تصاريح سابقة صرح ووفقاً للمهندس مفيد الحساينة، وزير الأشغال العامة والإسكان الفسطيني، فإن نحو 2100 وحدة سكنية دمرت في الحرب لا يوجد لها تمويل حتى الآن، منها حوالي 285 وحدة سكنية مهدمة كلياً قبل عدوان 2014، فيما أعيد إعمار أو يجرى العمل على إعمار 9667 وحدة سكنية.

وأكد الحساينة أنه تم إنجاز نحو 90% من إعادة اعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية خلال حربها على قطاع غزة عام 2014 يحاجة لإسمنت إعادة بناء

غير أن إبراهيم الفرا، رئيس لجنة النازحين في قطاع غزة، أوضح أنه ما زال هناك نحو 35% من المنازل المدمرة لم يتم إعادة إعمارها، وأن هناك مئات الوحدات المتضررة جزئياً لم تعمر أيضاً.

“بعد 4 سنوات من الحرب، المأساة مستمرة، آلاف العائلات بدون مأوى ملائم، خاصة بعدما توقف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن دفع بدل الإيجار مطلع العام الماضي 2017، للمواطنين المدمرة منازلهم وبالتالي تفاقمت مأساتهم، بعدما وجدوا أنفسهم بلا مأوى وغير قادرين على استئجار شقق سكنية وبحاجة لمزيد من كميات الإسمنت اللازمة للبناء