“الخارجية الفلسطينية” تدين مساعي الكنيست لاستهداف “الأونروا” وتعطيل أعمالها

رام الله – مصدر الإخبارية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، مصادقة ما تسمى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلية على قانون يستهدف “الأونروا”، ويعطل أعمالها لصالح اللاجئين الفلسطينيين ويخرجها عن الخدمة التي تمارسها بقرار أممي ملزم.

واعتبرت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأحد، أن هذا المشروع اعتداء صارخ على الأمم المتحدة ووكالاتها، ويندرج في إطار حرب الاحتلال على شعبنا وحقوقه، خاصة حق عودة اللاجئين وفقا للقرار 194، كما أنه امتداد للجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها دولة الاحتلال ضد “الأونروا” ومؤسساتها وأفرادها ومدارسها.

وطالبت “الخارجية”، بتدخل دولي عاجل لوقف تشريع هذا القانون ووقف العمل به.

الأردن تدين مصادقة الكنيست

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، مساء اليوم الأحد، مساعي الكنيست الإسرائيلية الرامية إلى حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إسرائيل.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إن هذه المحاولات، التي تأتي بعد قيام الكنيست في وقت سابق بتصنيف الوكالة كمنظمة إرهابية، تمثل استهدافاً ممنهجاً للأونروا ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وتعكس السياسة الإسرائيلية اغتيال الوكالة سياسياً وعرقلة عملها.

وتابع: “هذه المحاولات الإسرائيلية هي ممارسات لا شرعية وباطلة، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال”، مؤكداً أن محاولات الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للوكالة ولرمزيتها التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، مصيرها الفشل.

وشدد القضاة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وعاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية التي تسعى إلى التخفيف من آثار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وأكد أهمية الولاية الممنوحة لوكالة “الأونروا” بموجب تفويض الأمم المتحدة، مشيراً إلى ضرورة استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم للوكالة واستمرارها بتحمل مسؤولياتها التي لا غنى عنها في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين.