غوتيريش يوجه رسالة لنتنياهو بشأن قانون قطع العلاقة مع أونروا
القدس المحتلة_مصدر الإخبارية:
وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعرب فيها عن قلقه العميق بشأن التشريع المقرر إقراره في الكنيست الذي يقطع العلاقة مع أونروا.
وحذر غوتيريش، من أنه إذا تم إقرار التشريع، فلن تتمكن الأونروا من مواصلة عملها، وسيتم عرض القضية على الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ووفقا لمشروع القانون، سيتم منع جميع ممثلي الحكومة، أينما كانوا، من الاتصال بالأونروا، أي أن وزارتي الخارجية والداخلية لن تتمكنا من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا، ولن يتمكن موظفو الجمارك من التعامل مع البضائع التي تجلبها الوكالة، ولاحقًا سيتم أيضًا إلغاء المزايا الضريبية للمنظمة.
وينص مشروع القانون ايضا على أن العلاقة مع أونروا ستنتهي اعتبارًا من الغد، وستفقد الوضع الدبلوماسي والحصانة التي كانت تتمتع بها منذ عام 1967.
وينص قسم آخر من القانون على أن موظفي أونروا الذين شاركوا في جرائم 7 أكتوبر لن يعتقلوا، ويتمتعون بحصانة دبلوماسية بموجب القانون الإسرائيلي، مما يعني إمكانية محاكمتهم على أفعالهم.
وكتب غوتيريش في الرسالة أنه “إذا تمت الموافقة على القانون، فإنه سيمنع أونروا من مواصلة عملها في الأراضي الفلسطينية، مما يتعارض تماما مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.
وقال: “إن مشروع القانون المطروح للمناقشة أمام الكنيست، إذا تم إقراره، يمكن أن يمنع الأونروا من مواصلة عملياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالتالي يحرم اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية من المساعدة والحماية الأساسية التي توفرها الأونروا توفيرها منذ عام 1949.”
ووفقا لغوتيريش، “في ظل الظروف العادية، تدير الأونروا ما يقرب من 400 مدرسة، وأكثر من 65 عيادة صحية أولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفر التعليم لأكثر من 350 ألف طفل وأكثر من 5 ملايين رأي صحي كل عام. كما تقدم الأونروا المساعدات الأساسية للفقراء والخدمات الاجتماعية في ظل الأزمة الحالية في غزة، وتعد الأونروا العمود الفقري لمنظمة الأمم المتحدة الإنسانية وتقوم بتوفير عمليات الإغاثة وتوفير شرايين الحياة والمأوى وغير ذلك من أشكال الدعم للغالبية العظمى من السكان البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون نسمة. في غزة، الجميع يتأثر بالنزاع.”
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أيضاً: “في ضوء خطورة الأمر، سأضطر إلى لفت انتباه الجمعية العامة إليه، إذا تم اعتماد مشروع القانون، وسيكون ذلك تطوراً مقلقاً للغاية في تاريخ الأمم المتحدة”.
واكد أن الامتيازات والحصانات ستستمر في التطبيق على موظفي الأونروا وأفرادها، بغض النظر عن التشريع الذي سيتم إقراره في الكنيست وخلص إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب اعتماد هذا التشريع.
وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، ردا على الرسالة: “لقد قدمت دولة إسرائيل إلى الأمم المتحدة معلومات حول أكثر من 100 من العاملين في الأونروا الذين شاركوا في مذبحة 7 أكتوبر”.
وزعم أن “أونروا فشلت على المستوى المهني – في بناء بنية تحتية تعليمية واقتصادية، وأخلاقيًا من خلال السماح بحرية الوصول إلى إرهابيي حماس لاستخدام مواردها لتنفيذ مجزرة وحشية وقاسية”.
وختم: “كان من الأفضل أن تستثمر الأمم المتحدة جهودها في فصل سلطة الأمم المتحدة عن أسلحة حماس وليس في القلق بشأن تأشيرات الدخول والمزايا الضريبية للإرهابيين”.
وادعى أن “أونروا أصبحت ذراعا لحماس وحان الوقت للأمم المتحدة أن تعترف بذلك”.
اقرأ أيضاً: جيش الاحتلال يشن عشرات الغارات على لبنان
