الخارجية الأمريكية: السلطة الفلسطينية تفشل في تلبية الحد الأدنى من الشفافية المالية
وبحسب التقرير، قدمت السلطة الفلسطينية معلومات غير كاملة بشأن التزامات الديون، بما في ذلك تلك المتعلقة بالشركات المملوكة للسلطة الفلسطينية.
كشفت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها حول الشفافية المالية لعام 2024، اليوم الخميس، أن السلطة الفلسطينية لم تستوف الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية ولم تحرز أي تقدم ملموس.
من بين 139 حكومة تمت دراستها، لم تستوف 68 حكومة الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية. أما إسرائيل فقد استوفت هذه المتطلبات.
ورغم أن التقرير يقول إن السلطة الفلسطينية أعلنت عن ميزانيتها التي أقرتها، فإن البيانات كانت غير كاملة ولم توافق عليها الهيئة التشريعية. كما لم تعلن السلطة الفلسطينية عن مقترح موازنتها التنفيذية أو تقرير نهاية العام بحلول الموعد النهائي.
وبحسب التقرير، قدمت السلطة الفلسطينية معلومات غير كاملة بشأن التزامات الديون، بما في ذلك تلك المتعلقة بالشركات المملوكة للسلطة الفلسطينية.
ومع ذلك، قالت وزارة الخارجية إن السلطة الفلسطينية قدمت صورة كاملة إلى حد كبير عن الإيرادات والنفقات.
التحسينات المقترحة
وطلبوا من السلطة الفلسطينية اتخاذ الخطوات التالية لتحسين الشفافية المالية : جعل مقترح موازنتها التنفيذية، والميزانية المقررة بالكامل، وتقرير نهاية العام متاحين للجمهور في غضون فترة زمنية معقولة؛ ونشر المعلومات حول التزامات الديون؛ وتوفير صورة كاملة إلى حد كبير في وثائق الميزانية عن الإيرادات والنفقات التفصيلية لجميع وزارات ومؤسسات السلطة الفلسطينية؛ وضمان أن تفي مؤسسة التدقيق العليا بالمعايير الدولية للاستقلال.
ورغم أن السلطة الفلسطينية لم تستوف الحد الأدنى من المتطلبات الواردة في تقرير عام 2023، فقد اعتُبر العام الماضي أنها حققت تقدماً كبيراً.
