افتتاح الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث قضية فلسطين

نيويورك – مصدر الإخبارية

افتتحت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم الثلاثاء، الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة تمهيدًا لعقد جلستها العامة الـ53 في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

تأتي هذه الدورة في سياق الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة.

في كلمته الافتتاحية، دعا رئيس الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة فيلمون يانغ إلى النظر في آليات محددة وإجراءات أمنية لإنهاء التواجد غير الشرعي لدولة إسرائيل في الأراضي المحتلة، مؤكدًا أهمية البحث عن حل شامل لقضية فلسطين التي طال أمدها.

وقدمت دولة فلسطين، ممثلة بسفيرها لدى الأمم المتحدة رياض منصور، مشروع قرار للأمم المتحدة يعكس فتوى محكمة العدل الدولية بشأن عدم مشروعية وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد منصور في كلمته أن الشعب الفلسطيني سيظل جزءًا لا يتجزأ من الإنسانية، معبرًا عن معاناة الفلسطينيين وتطلعهم إلى حياة كريمة وآمنة.

وأضاف أن الفلسطينيين يعانون من حصار وتجويع وقصف وتشريد، في وقت يحتاج المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فعلية لوقف هذه الممارسات اللاإنسانية. كما دعا إلى محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأشار منصور إلى أن مشروع القرار حظي برعاية 40 دولة ويستند إلى القانون الدولي، مؤكدًا ضرورة احترام سيادة القانون وحقوق الشعب الفلسطيني للوصول إلى العدالة.

بدوره دعا مندوب ناميبيا إلى ضرورة تنفيذ قرارات فتوى محكمة العدل الدولية لوضع حد للوجود غير قانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى إسرائيل الالتزام بإنهاء احتلالها لتحقيق السلام.

وأكد دعم بلاده للحقوق غير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم التقدم نحن السلام في الشرق الأوسط ودعم العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات ملموسة لإلزام إسرائيل بإنهاء هجماتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحقيق وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة.

وفي كلمته باسم منظمة التعاون الإسلامي، دعا مندوب الكاميرون إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

وقال إن “الجرائم ضد الإنسانية قد تفاقمت في قطاع غزة، لا سيما الخسائر في الأرواح بين النساء والأطفال وتشرد مئات الآلاف بعد تدمير المنازل والمستشفيات”، مضيفا: “نظرا للتهديد الخطير للسلم والأمن الدوليين بسبب هذه الأزمة، نعتبر أن الوقت قد حان لاتخاذ تدابير عملية لإنهاء الاحتلال غير القانوني لإسرائيل للأرض الفلسطينية، وندعو إلى اتخاذ تدابير رادعة لإيقاف جرائم الحرب وجرائم التطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال”.

وبين أن هذا القرار سيساهم في إنهاء الاحتلال الاستعماري لفلسطين، مشددا على أن التوافق العالمي يجب أن يتمحور حول التسوية السلمية المتمثلة في حل الدولتين وإحقاق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها.

وفي كلمته نيابة عن الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، قال مندوب أوغندا إن الحركة تكرر دعواتها الطويلة الأمد إلى بذل جهود دولية جماعية فورية لدعم القانون الدولي من أجل وضع حد لهذا الظلم الجسيم والتاريخي.

وأضاف: “تؤكد الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز التزامها بتعزيز الحل العادل والدائم والشامل والسلمي لقضية فلسطين بجميع جوانبها وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وتؤكد حركة عدم الانحياز من جديد دعمها للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل تحقيق العدالة ونيل حقوقه غير القابلة للتصرف وتطلعاته الوطنية المشروعة، بما في ذلك العودة وتقرير المصير والحرية والاستقلال في دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية”.

وتابع: “تكرر حركة عدم الانحياز مطالبتها بأن تتوقف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، فورا عن انتهاكاتها للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان، والالتزام الكامل بالتزاماتها القانونية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة”، مذكرا بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية على خلفية تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد المواطنين في قطاع غزة.

وفي كلمته باسم المجموعة العربية، قال المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية السفير قصي الضحاك، إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أكد عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني، والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيك المستوطنات، وإخلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية، كما أكد أن إسرائيل ملزمة بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المعنيين، وأن جميع الدول والمنظمات الدولية ملزمة بعدم إضفاء أي نوع من الاعتراف أو الشرعية للوضع الناشئ عن الوجود المستمر وغير القانوني للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وبعد تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على هذا الوضع.

وأضاف أن المجموعة العربية ترحب بهذا الرأي الاستشاري الذي صدر بناء على طلب الجمعية العامة، وتشدد على ضرورة متابعته والعمل على تنفيذه وفقا لما أوصت به محكمة العدل الدولية في الفقرة الحكمية التاسعة من فتواها، والتي تنص على أنه يتعين على الأمم المتحدة-وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن-النظر في الطرائق المحددة والإجراءات الإضافية اللازمة لوضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وهنأ دولة فلسطين لمباشرتها التمتع بالحقوق والامتيازات الإضافية التي أقرتها الجمعية العامة اعتبارا من الدورة الـ79، والتي مكنت وفدها اليوم من تقديم مشروع القرار التاريخي هذا، وقال إن المجموعة العربية تتطلع لنيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في أقرب وقت.

ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع القرار الذي يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بأن تُنهي دون إبطاء، وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ اتخاذ القرار.

وينص مشروع القرار الذي تقدم به الأردن ومجموعة من الدول العربية والإسلامية على ضرورة أن تمتثل إسرائيل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية، وأن تقوم بسحب جميع قواتها من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية، بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته، وإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967.

كما ينص القرار على السماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل أرضه المحتلة.

يُذكر أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي طلبته الجمعية العامة، والصادر في تموز الماضي، أكد أن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وطالبت بإنهاء هذا الوجود بأسرع ما يمكن.

وكالة وفا،،