الأمم المتحدة: 9 موظفين بالأونروا ربما شاركوا في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل
وأضاف حق “مكتب خدمات الرقابة الداخلية توصل إلى نتائج تتعلق بكل من موظفي الأونروا الذين يُزعم تورطهم في الهجمات وعددهم 19”.
قالت الأمم المتحدة يوم الاثنين إنها ستنهي عمل تسعة موظفين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ربما يكونوا قد شاركوا في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق “بالنسبة لتسعة أشخاص، كانت الأدلة كافية لنخلص إلى أنهم ربما كانوا ضالعين في هجمات السابع من أكتوبر”.
وكان حق يشير إلى النتائج التي توصل إليها مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة الذي قال إنه أتم تحقيقه في زعم تورط 19 موظفا في الأونروا في الهجمات.
وقال إن الإعلان يوم الاثنين يؤكد فصل تسعة منهم.
وأضاف حق “مكتب خدمات الرقابة الداخلية توصل إلى نتائج تتعلق بكل من موظفي الأونروا الذين يُزعم تورطهم في الهجمات وعددهم 19”.
وقال “في إحدى الحالات، لم يجد مكتب خدمات الرقابة الداخلية أي دليل يدعم مزاعم تورط الموظف، بينما في تسع حالات أخرى، لم تكن الأدلة… كافية لدعم تورطهم”.
وأوضح أن جميع الأفراد التسعة الذين خلص التحقيق إلى احتمال تورطهم هم من الرجال، دون أن يذكر أي تفاصيل عما يمكن أن يكونوا قد فعلوه. لكنه قال “بالنسبة لنا، أي مشاركة في الهجمات هي خيانة عظمى لنوع العمل الذي من المفترض أننا نقوم به نيابة عن الشعب الفلسطيني”.
وبدأت الأمم المتحدة التحقيق بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفي الأونروا بالمشاركة في الهجمات التي قادتها حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول والتي أشعلت فتيل الحرب على غزة.
وصعدت إسرائيل اتهاماتها في شهر مارس آذار قائلة إن أكثر من 450 موظفا في الأونروا يعملون مع الجماعات المسلحة في غزة. وتوظف الأونروا 32 ألفا في مناطق عملياتها، منهم 13 ألفا في القطاع.
وقالت الأونروا في مارس آذار إن بعض الموظفين الذين أطلقت إسرائيل سراحهم وأعادتهم إلى غزة أفادوا بتعرضهم لضغوط من السلطات الإسرائيلية للتصريح كذبا بأن للأونروا صلات بحماس وأن الموظفين شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وبعد وقت قصير من إعلان الأمم المتحدة، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي نداف شوشاني في منشور على منصة إكس “لقد هوت وكالة ’إغاثتكم’ رسميا إلى مستوى جديد من التدني وحان الوقت ليرى العالم وجهها الحقيقي”.
وقال حق إن تفاصيل التحقيق الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية سرية، مشيرا إلى أنه في ضوء احتفاظ السلطات الإسرائيلية بالمعلومات التي اعتمدت عليها في ادعاءاتها، فإن المكتب “لم يتمكن من التحقق بشكل مستقل من صحة معظم المعلومات المقدمة له”.
ولكن عندما سُئل عن سبب اتخاذ الأمم المتحدة إجراءات ضد تسعة أشخاص، قال “لدينا معلومات كافية لاتخاذ ما رأيناه من إجراءات، أي إنهاء خدمة هؤلاء الأفراد التسعة”.
