مجندة إسرائيلية متهمة بتهريب العمال الفلسطينيين مقابل المال لدخول الخط الأخضر

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قدمت وحدة ادعاء الشرطة الإسرائيلية يوم الثلاثاء إلى محكمة الصلح في بتياح تكفا لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 21 عامًا من سكان كارني شومرون وشريكته البالغة من العمر 19 عامًا من سكان الرملة، وهو جندي في الخدمة النظامية، بتهمة تهريب فلسطينيين غير قانونيين للعمل في إسرائيل.

وبحسب لائحة الاتهام، فقد حدث ذلك في الأشهر القليلة الماضية، وفي بعض الحالات، بينما كان المتهم يرتدي زي الجيش الإسرائيلي.

وجاء في لائحة الاتهام أيضًا أنه بعد بداية عملية السيوف الحديدية، تم إعلان حالة الطوارئ في إسرائيل والتي تم في إطارها فرض حصار على الضفة الغربية.

المتهمة التي كانت تعمل بالتوازي مع خدمتها العسكرية كنادلة في مطعم في ريشون لتسيون، كانت على اتصال بمقيم فلسطيني غير قانوني يعمل في المطعم.

بدأت تقوده ذهابًا وإيابًا من منزله في إحدى قرى الضفة الغربية. وبعد أن أصبحا أصدقاء، عرض الفلسطيني على الجندية تهريب سكان غير شرعيين إلى إسرائيل مقابل دفع مبلغ مالي. في ثلاثين مناسبة مختلفة، قامت المتهمة، مع شريكها، بتهريب سكان فلسطينيين غير شرعيين من محطة وقود بيت حورون على طريق 443 عبر معبر مكابيم إلى وسط إسرائيل.

عند وصولها إلى نقطة التفتيش، كان شريكها يضع يده على مقعد السائق ويخفي الركاب في المقعد الخلفي. وفي إحدى الرحلات لتهريب سكان غير شرعيين، فعلت ذلك وهي ترتدي زي الجيش الإسرائيلي.

ومن قام بالتوسط بين المتهمين والفلسطينيين وقام بتنظيم عملية التهريب هو العامل الفلسطيني، وهو نفسه مقيم غير قانوني، والذي حول لهما مبلغًا يتراوح بين 200-300 شيكل لكل مقيم غير قانوني.

وكشفت المراسلات بين الجندي والشريك الفلسطيني عن العلاقة الوثيقة بينهما. وباستخدام لقب “مامولا” لشريكتها، تحدثت الجندية عن توقيت عملياتها ومتى ستضطر إلى العودة إلى القاعدة.

وفي إحدى المراسلات، أرسل المتهم صوراً للمكان، وصورة لبوابة أمنية صفراء، وصورة لافتة كتب عليها: “هذا الطريق يؤدي إلى قرية فلسطينية، الدخول خطير للمواطنين الإسرائيليين”، إلى التي أضافت تعليقا مازحا.

تهريب أسير صفقة شاليط المفرج عنه

وتكشف تفاصيل التحقيق أن أحد الفلسطينيين الذين تواصلوا وتواصلوا مع المتهمين للاستفادة من “خدماتهم” هو أسير أمني أطلق سراحه من السجن في صفقة شاليط، إلى جانب العديد من الفلسطينيين الذين لا تعرف هوياتهم.

وطلبت الشرطة تمديد اعتقال الزوجين حتى نهاية الإجراءات.

“المتهم، وهو جندي في الجيش الإسرائيلي ، “قام بمخاطرة” بأمن الدولة أثناء الحرب، وفي الوقت الذي كانت فيه القرارات الأمنية تلزم الدولة بالتوقف عن جلب المقيمين الأجانب من الضفة الغربية الذين هم يعملون في إسرائيل”، بحسب الشرطة.

وأضافت الشرطة أن المتهمين “نظموا عمليات نقل إلى أراضي البلاد خلال الحرب، وقاموا بنقل عشرات الأشخاص من أجل الجشع والمال، مجهولي الهوية”.

كما أوضحت الشرطة أنه “يبدو أن المتهمين ليس لديهم خوف من تطبيق القانون”، مشيرة إلى “عدم وجود بديل مناسب من شأنه تحييد الخطر الذي يشكله المتهمون من العودة والقيام بما هو منسوب إليهم في لائحة الاتهام، و” أن مصلحة حماية الجمهور تفوق مصلحة حرية الاثنين”.