يسعى بايدن للحصول على دعم الأمم المتحدة لاتفاق وقف إطلاق النار المقترح في غزة

وحثت أعضاء المجلس على تبني القرار. وقالت: "يجب أن نتحدث بصوت واحد دعما لهذا الاتفاق".

نيويورك– مصدر الإخبارية

قالت الولايات المتحدة يوم الاثنين إنها تريد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتبنى قرارا يدعم الاقتراح الذي قدمه الرئيس جو بايدن لإنهاء القتال بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

ووزعت مسودة نص من صفحة واحدة على المجلس المؤلف من 15 عضوا. ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو الصين أو روسيا.

ويرحب القرار المقترح بالاقتراح الذي قدمه الرئيس الأمريكي في خطابه يوم 31 مايو/أيار، ويدعو حماس إلى القبول الكامل بالاقتراح وتنفيذ بنوده دون تأخير ودون شروط.

وينص القرار المقترح على أن التنفيذ السريع للاتفاق سيسمح بذلك من أجل وقف إطلاق النار، انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من مناطق سكان قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، وإعادة الخدمات الأساسية إلى السكان، وإعادة السكان الفلسطينيين إلى شمال القطاع.
ويؤكد مشروع القرار على أنه يجب على جميع الأطراف الالتزام بشروط الاتفاق بمجرد الاتفاق عليه من أجل وقف الأعمال العدائية، ويدعو جميع أعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى دعم تنفيذ الاتفاق.
وفي القسم الأخير من مشروع القرار، يعلن مجلس الأمن التزامه برؤية دولتين ديمقراطيتين – إسرائيل وفلسطين – تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وحدود آمنة ومعترف بها، ويؤكد على أهمية الاتفاق . الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل السلطة الفلسطينية.

ويأتي الاقتراح الأمريكي بعد أسبوع من اقتراح الجزائر مشروع قرار لمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس ويأمر إسرائيل “بوقف هجومها العسكري على الفور” في رفح.

وعرض بايدن يوم الجمعة ما وصفه باقتراح إسرائيلي من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، قائلا “حان الوقت لإنهاء هذه الحرب” وحصل على رد فعل أولي إيجابي من حماس.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في بيان إن “العديد من القادة والحكومات، بما في ذلك في المنطقة، أيدوا هذه الخطة وندعو مجلس الأمن إلى الانضمام إليهم في الدعوة إلى تنفيذ هذا الاتفاق”.

وحثت أعضاء المجلس على تبني القرار. وقالت: “يجب أن نتحدث بصوت واحد دعما لهذا الاتفاق”.

وقال زعماء مجموعة السبع للديمقراطيات الكبرى في بيان إنهم “يؤيدون بالكامل وسيدعمون وقف إطلاق النار الشامل واتفاق إطلاق سراح الرهائن”. وقال وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر إنه من المهم “التعامل بجدية وإيجابية”.