الغارديان: رئيس الموساد هدد المدعية العامة للجنائية الدولية بشأن التحقيق في جرائم الحرب

الغارديان – مصدر الإخبارية

كشفت صحيفة الغارديان أن الرئيس السابق للموساد، وكالة المخابرات الخارجية الإسرائيلية، هدد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في سلسلة من الاجتماعات السرية حاول خلالها الضغط عليها للتخلي عن التحقيق في جرائم الحرب.

الاتصالات السرية التي أجراها يوسي كوهين مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك، فاتو بنسودا، جرت في السنوات التي سبقت قرارها فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب المزعومة والجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبلغ هذا التحقيق، الذي بدأ في عام 2021، ذروته الأسبوع الماضي عندما أعلن كريم خان، خليفة بنسودا، أنه يسعى لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن سلوك البلاد في حربها في غزة.

إن قرار المدعي العام بتقديم طلب إلى الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، إلى جانب ثلاثة من زعماء حماس، هو نتيجة تخشى المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية منذ فترة طويلة.

إن تورط كوهين الشخصي في العملية ضد المحكمة الجنائية الدولية حدث عندما كان مديراً للموساد. وقد تم التصريح بأنشطته على مستوى عالٍ وتم تبريرها على أساس أن المحكمة شكلت تهديدًا بملاحقة أفراد عسكريين، وفقًا لمسؤول إسرائيلي كبير.

وقال مصدر إسرائيلي آخر مطلع على العملية ضد بنسودا إن هدف الموساد هو تعريض المدعية العامة للخطر أو تجنيدها كشخص يتعاون مع مطالب إسرائيل.

وقال مصدر ثالث مطلع على العملية إن كوهين كان يعمل “كرسول غير رسمي” لنتنياهو.

كوهين، الذي كان أحد أقرب حلفاء نتنياهو في ذلك الوقت ويظهر كقوة سياسية بحد ذاتها في إسرائيل، قاد شخصيًا مشاركة الموساد في حملة استمرت ما يقرب من عقد من الزمن شنتها البلاد لتقويض المحكمة.

وأكدت أربعة مصادر أن بنسودا أطلعت مجموعة صغيرة من كبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية على محاولات كوهين التأثير عليها، وسط مخاوف بشأن طبيعة سلوكه المستمرة والمهددة بشكل متزايد.

وكان ثلاثة من تلك المصادر على دراية بإفصاحات بنسودا الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية حول هذه المسألة. وقالوا إنها كشفت أن كوهين مارس ضغوطا عليها في عدة مناسبات لعدم المضي قدما في تحقيق جنائي في قضية فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ووفقاً للروايات التي تمت مشاركتها مع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، يُزعم أنه قال لها: “يجب عليك مساعدتنا ودعنا نعتني بك. أنتي لا تريد التورط في أشياء يمكن أن تعرض أمنك أو أمن عائلتك للخطر.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على أنشطة كوهين إنه استخدم “تكتيكات حقيرة” ضد بنسودا كجزء من جهد فاشل في النهاية لتخويفها والتأثير عليها. وشبهوا سلوكه بـ “المطاردة”.

كما اهتم الموساد بشدة بأفراد عائلة بنسودا وحصل على نسخ من التسجيلات السرية لزوجها، وفقًا لمصدرين على دراية مباشرة بالوضع. ثم حاول المسؤولون الإسرائيليون استخدام هذه المواد لتشويه سمعة المدعي العام.

تشكل المعلومات التي تم الكشف عنها حول عملية كوهين جزءًا من تحقيق قادم تجريه صحيفة الغارديان، ومجلة +972 الإسرائيلية الفلسطينية، ومجلة Local Call الناطقة بالعبرية، والتي تكشف كيف أدارت وكالات استخبارات إسرائيلية متعددة “حربًا” سرية ضد المحكمة الجنائية الدولية لمدة تقرب من العقد.

وفي اتصال مع صحيفة الغارديان، قال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: “الأسئلة المقدمة إلينا مليئة بالعديد من الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها والتي تهدف إلى إيذاء دولة إسرائيل”. ولم يستجب كوهين لطلب التعليق. ورفضت بنسودا التعليق.

وفي جهود الموساد للتأثير على بنسودا، تلقت إسرائيل الدعم من حليف غير متوقع: جوزيف كابيلا، الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي لعب دورًا داعمًا في المؤامرة.

ويأتي الكشف عن جهود الموساد للتأثير على بنسودا في الوقت الذي حذر فيه المدعي العام الحالي، خان، في الأيام الأخيرة من أنه لن يتردد في مقاضاة “محاولات إعاقة أو تخويف أو التأثير بشكل غير لائق” على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.

ووفقا لخبراء قانونيين ومسؤولين سابقين في المحكمة الجنائية الدولية، فإن الجهود التي يبذلها الموساد لتهديد بنسودا أو الضغط عليها يمكن أن ترقى إلى مستوى الجرائم ضد إدارة العدالة بموجب المادة 70 من نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أنشأت المحكمة.

ولم يوضح متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية ما إذا كان خان قد راجع ما كشف عنه سلفه بشأن اتصالاتها مع كوهين، لكنه قال إن خان لم يلتق أو يتحدث مع رئيس الموساد على الإطلاق.

وفي حين رفض المتحدث التعليق على مزاعم محددة، إلا أنهم قالوا إن مكتب خان تعرض “لعدة أشكال من التهديدات والاتصالات التي يمكن اعتبارها محاولات للتأثير بشكل غير مبرر على أنشطته”.

بنسودا تثير غضب إسرائيل

وكان قرار خان بطلب إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت الأسبوع الماضي هو المرة الأولى التي تتخذ فيها المحكمة إجراء ضد قادة دولة متحالفة بشكل وثيق مع الولايات المتحدة وأوروبا. وترتبط جرائمهم المزعومة ـ والتي تشمل توجيه الهجمات على المدنيين واستخدام التجويع كوسيلة للحرب ـ بالحرب التي دامت ثمانية أشهر في غزة.

لكن قضية المحكمة الجنائية الدولية تعود إلى عام 2015، عندما قررت بنسودا فتح تحقيق أولي في الوضع في فلسطين. ولم يتم إجراء تحقيق كامل، تم تكليف تحقيقها بإجراء تقييم أولي لمزاعم ارتكاب جرائم من قبل أفراد في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأثار قرار بنسودا غضب إسرائيل التي تخشى من محاكمة مواطنيها بسبب تورطهم في عمليات في الأراضي الفلسطينية . وكانت إسرائيل منذ فترة طويلة صريحة بشأن معارضتها للمحكمة الجنائية الدولية، ورفضت الاعتراف بسلطتها. وكثف الوزراء الإسرائيليون هجماتهم على المحكمة، بل وتعهدوا بمحاولة تفكيكها.

وبعد فترة وجيزة من بدء التحقيق الأولي، بدأت بنسودا وكبار المدعين العامين في تلقي تحذيرات بأن المخابرات الإسرائيلية كانت مهتمة عن كثب بعملهم.

ووفقا لمصدرين، كانت هناك شكوك بين كبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بأن إسرائيل قامت بتنمية مصادر داخل قسم الادعاء في المحكمة، المعروف باسم مكتب المدعي العام. وأشار آخر في وقت لاحق إلى أنه على الرغم من أن الموساد “لم يترك توقيعه”، إلا أن ذلك كان افتراضًا بأن الوكالة كانت وراء بعض الأنشطة التي علم المسؤولون بها.

ومع ذلك، لم يتم إبلاغ سوى مجموعة صغيرة من كبار الشخصيات في المحكمة الجنائية الدولية بأن مدير الموساد قد اتصل شخصياً بالمدعي العام.

يتمتع كوهين، وهو جاسوس محترف، بسمعة طيبة في مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي باعتباره مسؤولاً فعالاً عن تجنيد العملاء الأجانب. لقد كان حليفًا مخلصًا وقويًا لرئيس الوزراء في ذلك الوقت، حيث تم تعيينه مديرًا للموساد من قبل نتنياهو في عام 2016 بعد أن عمل لعدة سنوات إلى جانبه كمستشار للأمن القومي.

بصفته رئيسًا لمجلس الأمن القومي بين عامي 2013 و2016، أشرف كوهين على الهيئة التي بدأت، وفقًا لمصادر متعددة، في تنسيق جهد متعدد الوكالات ضد المحكمة الجنائية الدولية بمجرد أن فتحت بنسودا التحقيق الأولي في عام 2015.

ويبدو أن أول تفاعل لكوهين مع بنسودا قد حدث في مؤتمر ميونيخ الأمني ​​في عام 2017، عندما قدم مدير الموساد نفسه للمدعي العام في تبادل قصير. وبعد هذه المواجهة، نصب كوهين كمينًا لبنسودا في حادثة غريبة في جناح فندق في مانهاتن، وفقًا لمصادر متعددة مطلعة على الحادث.

وكانت بنسودا قد زارت نيويورك عام 2018 في زيارة رسمية، وكانت تجتمع مع كابيلا، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية آنذاك، في الفندق الذي يقيم فيه. وكان الرجلان قد التقيا عدة مرات من قبل فيما يتعلق بالتحقيق المستمر الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المزعومة المرتكبة في بلاده.

لكن يبدو أن الاجتماع كان مجرد إعداد. وفي مرحلة معينة، بعد أن طُلب من موظفي بنسودا مغادرة الغرفة، دخل كوهين، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على الاجتماع. وقالوا إن الظهور المفاجئ أثار قلق بنسودا ومجموعة من مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يسافرون معها.

ليس من الواضح سبب مساعدة كابيلا لكوهين، ولكن تم الكشف عن العلاقات بين الرجلين في عام 2022 من قبل الصحيفة الإسرائيلية ذا ماركر، الذي تحدث عن سلسلة من الرحلات السرية التي قام بها مدير الموساد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية طوال عام 2019.

وبحسب المنشور، فإن رحلات كوهين، التي طلب خلالها مشورة كابيلا “في قضية تهم إسرائيل”، والتي حظيت بموافقة نتنياهو بشكل شبه مؤكد، كانت غير عادية إلى حد كبير وأذهلت كبار الشخصيات في مجتمع الاستخبارات.

وفي تقريرها عن اجتماعات جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2022، قالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية كان، إن رحلات كوهين تتعلق بـ “خطة مثيرة للجدل للغاية” واستشهدت بمصادر رسمية وصفتها بأنها “واحدة من أكثر أسرار إسرائيل حساسية”.

وأكدت مصادر متعددة لصحيفة الغارديان أن الرحلات كانت مرتبطة جزئيًا بعملية المحكمة الجنائية الدولية، ولعب كابيلا، الذي ترك منصبه في يناير 2019، دورًا داعمًا مهمًا في مؤامرة الموساد ضد بنسودا. ولم يستجب كابيلا لطلب التعليق.

“تهديدات وتلاعبات“

وذكرت ثلاثة مصادر أنه بعد الاجتماع المفاجئ مع كابيلا وبنسودا في نيويورك، اتصل كوهين مرارا هاتفيا بالمدعية العامة وطلب عقد اجتماعات معها. ووفقا لشخصين مطلعين على الوضع، سألت بنسودا كوهين في إحدى المراحل كيف حصل على رقم هاتفها، فأجاب: “هل نسيت ما أفعله من أجل لقمة العيش؟”.

وأوضحت المصادر أن رئيس المخابرات “حاول في البداية بناء علاقة” مع المدعية العامة ولعب دور “الشرطي الصالح” في محاولة لسحرها. وقالوا إن الهدف الأولي يبدو أنه كان تجنيد بنسودا للتعاون مع إسرائيل.

ومع ذلك، مع مرور الوقت، تغيرت لهجة اتصال كوهين وبدأ في استخدام مجموعة من التكتيكات، بما في ذلك “التهديدات والتلاعب”، حسبما قال أحد الأشخاص المطلعين على الاجتماعات. ودفع هذا بنسودا إلى إبلاغ مجموعة صغيرة من كبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بسلوكه.

في ديسمبر/كانون الأول 2019، أعلنت المدعية العامة أن لديها أسبابا لفتح تحقيق جنائي كامل في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. ومع ذلك، فقد أرجأت إطلاقه، وقررت أولاً أن تطلب حكماً من الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية لتأكيد أن المحكمة لها بالفعل ولاية قضائية على فلسطين.

وقالت مصادر متعددة إنه في هذه المرحلة، بينما نظر القضاة في القضية، صعّد كوهين محاولاته لإقناع بنسودا بعدم متابعة تحقيق كامل في حال أعطاها القضاة الضوء الأخضر.

وقالت المصادر إنه بين أواخر عام 2019 وأوائل عام 2021، كانت هناك ثلاث لقاءات على الأقل بين كوهين وبنسودا، جميعها بمبادرة من رئيس المخابرات. ويقال إن سلوكه أصبح يثير قلق مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بشكل متزايد.

وقال مصدر مطلع على روايات بنسودا عن الاجتماعين الأخيرين مع كوهين، إنه أثار تساؤلات حول أمنها وأمن عائلتها، بطريقة دفعتها إلى الاعتقاد بأنه كان يهددها.

وفي إحدى المناسبات، يقال إن كوهين عرض على بنسودا نسخًا من صور زوجها، والتي تم التقاطها سرًا عندما كان الزوجان يزوران لندن. ومن جهة أخرى، بحسب المصادر، اقترحت كوهين على المدعي العام أن قرار فتح تحقيق كامل سيضر بمسيرتها المهنية.

وقالت أربعة مصادر مطلعة على الوضع إنه في نفس الوقت تقريبًا اكتشفت بنسودا ومسؤولون آخرون في المحكمة الجنائية الدولية أن المعلومات كانت متداولة بين القنوات الدبلوماسية المتعلقة بزوجها، الذي كان يعمل مستشارًا للشؤون الدولية.

بين عامي 2019 و2020، كان الموساد يسعى بنشاط للحصول على معلومات مساومة بشأن المدعية العامة واهتم بأفراد عائلتها.

حصلت وكالة التجسس على مخبأ من المواد، بما في ذلك نصوص عملية واضحة ضد زوجها.

ومن غير الواضح من الذي أجرى العملية، أو على وجه التحديد ما يُزعم أنه قاله في التسجيلات. أحد الاحتمالات هو أنه تم استهدافه من قبل وكالة الاستخبارات أو من قبل جهات خاصة في دولة أخرى أرادت التأثير على المحكمة الجنائية الدولية. والاحتمال الآخر هو أن المعلومات ملفقة.

ولكن بمجرد أن أصبحت هذه المواد في حوزة إسرائيل، استخدمها دبلوماسييها في محاولة فاشلة لتقويض المدعي العام. لكن وفقا لمصادر متعددة، فشلت إسرائيل في إقناع حلفائها بأهمية هذه المادة.

ووصفت ثلاثة مصادر مطلعة على المعلومات التي شاركتها إسرائيل على المستوى الدبلوماسي الجهود بأنها جزء من “حملة تشهير” فاشلة ضد بنسودا. وقال أحد المصادر: “لقد طاردوا فاتو”، لكن “لم يكن لذلك أي تأثير” على عمل المدعي العام.

وكانت الجهود الدبلوماسية جزءًا من جهد منسق بذلته حكومتا نتنياهو ودونالد ترامب في الولايات المتحدة لممارسة الضغط العام والخاص على المدعية العامة وموظفيها.

بين عامي 2019 و2020، وفي قرار غير مسبوق، فرضت إدارة ترامب قيودًا على التأشيرة وعقوبات على المدعي العام. وجاءت هذه الخطوة ردا على سعي بنسودا لإجراء تحقيق منفصل في جرائم الحرب في أفغانستان، التي يُزعم أن حركة طالبان وأفراد عسكريين أفغان وأمريكيين ارتكبوها.

ومع ذلك، ربط مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، حزمة العقوبات بالقضية الفلسطينية. وقال: “من الواضح أن المحكمة الجنائية الدولية لا تضع إسرائيل في مرمى نيرانها إلا لأغراض سياسية بحتة”.

وبعد أشهر، اتهم بنسودا، دون الاستناد إلى أي دليل، بـ “التورط في أعمال فاسدة لمصلحتها الشخصية”.

وتم إلغاء العقوبات الأمريكية بعد دخول الرئيس جو بايدن البيت الأبيض.

في فبراير/شباط 2021، أصدرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية حكمًا يؤكد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي الشهر التالي، أعلنت بنسودا عن فتح تحقيق جنائي.

وقالت في ذلك الوقت: “في النهاية، يجب أن ينصب اهتمامنا الأساسي على ضحايا الجرائم، الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء، الناجمة عن دورة العنف وانعدام الأمن الطويلة التي تسببت في معاناة عميقة ويأس لدى جميع الأطراف”.

وأكملت بنسودا فترة ولايتها البالغة تسع سنوات في المحكمة الجنائية الدولية بعد ثلاثة أشهر، تاركة الأمر لخليفتها خان لتولي التحقيق. ولم تكتسب تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية أهمية متجددة إلا بعد هجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والحرب التي تلت ذلك على غزة، وبلغت ذروتها في الطلب الذي تقدم به الأسبوع الماضي لإصدار أوامر اعتقال.

وكان هذا هو الاستنتاج الذي كانت المؤسسة السياسية والعسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية تخشاه. وقال مصدر مطلع على عملية كوهين: “إن حقيقة اختيارهم لرئيس الموساد ليكون الرسول غير الرسمي لرئيس الوزراء إلى بنسودا كان بمثابة تخويف، بحكم التعريف”، “فشلت.”