دول تدعو لتطبيق قرار محكمة العدل بشأن التدابير المؤقتة على إسرائيل
غزة-مصدر الإخبارية:
طالبت عدة دول اليوم السبت بضرورة تطبيق قرار محكمة العدل الدولية فرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل تطالبها بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في محافظة رفح.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، إن دولة الإمارات تشدد على أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ووقف التصعيد في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي والخطير الذي يعيشه المدنيون في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.
وشددت على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق، مؤكدةً أهمية الأمر الذي أصدرته المحكمة بشأن ضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحا لدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق.
كما رحبت دولة قطر بقرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكرية الإسرائيلية على رفح فورا، وفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية، وتقديم تقرير شامل للمحكمة خلال شهر، كما أعربت عن أملها في أن يمهد القرار لوقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في القطاع.
واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الجمعة، أن القرار يعكس رفض المجتمع الدولي القاطع للحرب على قطاع غزة. وشددت على ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية التام بتنفيذ كافة بنود القرار، وموافاة محكمة العدل الدولية بتقرير شامل في الوقت المحدد، كما أكدت على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في توفير الحماية التامة للمدنيين في القطاع.
وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
بدورها، رحبت سلطنة عُمان بقرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكرية الإسرائيلية على رفح فورا، وفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية، وتقديم تقرير شامل للمحكمة خلال شهر.
وناشدت وزارة الخارجية العُمانية، في بيان نشرته على منصة إكس، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالزام إسرائيل بمسؤولياتها، وفقا للقانون الدولي، وتطبيق قرار محكمة العدل الدولية، بالوقف الفوري للأعمال العدوانية في الأراضي الفلسطينية.
من جهتها، رحبت ماليزيا، بالتدابير المؤقتة الإضافية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وحثت ماليزيا، اليوم السبت، المجتمع الدولي على تكثيف الضغط على إسرائيل للامتثال للتدابير الإضافية، لأن عدم القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى الاستهزاء بحرمة القانون الدولي.
وشددت على أنها ملتزمة بدعمها الثابت لإقامة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة، على أساس حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، فضلا عن قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وفي السياق، قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي مايكل مارتن، إن إسرائيل رفضت نداءات المجتمع الدولي، إلا أنها لا يمكنها تجاهل أمر محكمة العدل الدولية الملزم.
وأضاف في بيان: “لقد اختارت إسرائيل تجاهل هذه المطالب (المجتمع الدولي)، لكنها لا تستطيع أن تتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، وهذه القرارات ملزمة قانونًا ويجب اتباعها”.
ودعا مارتن كافة الأطراف إلى تكثيف جهودها لضمان وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.
وأردف:”لقد حان الوقت لاتخاذ خطوات ملموسة لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين”، مبيناً أن هذا سيكون محور اللقاءات التي سيعقدها مع نظرائه الأوروبيين والعرب خلال الأيام المقبلة.
كما دعت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية فورا بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وفي منشور على حسابها بمنصة “إكس”، اليوم الجمعة، دعت لحبيب إلى تطبيق وقف لإطلاق النار فورا وبدء المحادثات من أجل حل الدولتين.
وقالت: “يجب أن تتوقف المأساة الإنسانية والعنف في غزة”.
اقرأ أيضاً: الفصائل الفلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل وتؤكد على ضرورة تطبيقه
