زعيم حزب العمال البريطاني ستارمر سنعترف بالدولة الفلسطينية كجزء من عملية السلام
واجه ستارمر انتقادات من بعض ناخبي حزب العمال التقليديين لأنه غير موقف الحزب تدريجياً نحو دعم وقف إطلاق النار في غزة.

قال زعيم المعارضة البريطانية كير ستارمر اليوم الجمعة إنه يريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا فاز بالسلطة في الانتخابات العامة المقبلة، لكنه قال إن مثل هذه الخطوة يجب أن تأتي في الوقت المناسب في ظل عملية السلام.
وأعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج هذا الأسبوع أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية في 28 مايو/أيار، مما أثار رد فعل غاضبا من إسرائيل التي قالت إن ذلك يرقى إلى “مكافأة للإرهاب” واستدعت سفراءها من العواصم الثلاث.
ويخوض حزب العمل معركة داخلية حول سياسته تجاه الحرب في غزة منذ هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس والذي أدى إلى الغزو الإسرائيلي.
واجه ستارمر انتقادات من بعض ناخبي حزب العمال التقليديين لأنه غير موقف الحزب تدريجياً نحو دعم وقف إطلاق النار في غزة.
وأدى موقف الحزب إلى استقالة 10 من كبار مشرعي الحزب من أدوارهم السياسية، وألقي عليهم اللوم في عدد من النتائج المخيبة للآمال في الانتخابات المحلية التي جرت هذا الشهر في بعض المناطق التي تضم أعدادا كبيرة من المسلمين.
وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن فلسطين يجب أن تكون دولة، قال ستارمر لبي بي سي: “نعم، أعتقد ذلك، وأعتقد أن الاعتراف بفلسطين مهم للغاية. نحن بحاجة إلى دولة فلسطينية قابلة للحياة إلى جانب إسرائيل آمنة ومأمونة، ويجب أن يكون الاعتراف جزءا منها”.
وقال ستارمر إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يأتي في الوقت المناسب في عملية السلام، لكنني “أؤمن به تماما”، قائلا إن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.
لقد كان حل الدولتين لفترة طويلة إطار السياسة الخارجية البريطانية والجهود الدولية لحل الصراع، لكن عملية السلام كانت في حالة احتضار منذ سنوات.
كما أعربت حكومة المحافظين الحالية، ودول أوروبية كبيرة أخرى مثل فرنسا وألمانيا، عن دعمها من حيث المبدأ لقيام دولة فلسطينية، ولكن على أن يشكل توقيت الاعتراف بها جزءا من عملية سلام أوسع نطاقا.
وفي هذا الأسبوع، دعم حزب العمال استقلال المحكمة الجنائية الدولية بعد أن طلب إصدار أوامر اعتقال بحق كل من حماس ومسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، مما أدى إلى حدوث انقسام مع حزب المحافظين الحاكم.
وقالت حكومة المحافظين إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها السلطة القضائية لطلب أوامر الاعتقال، وأنها لن تساعد في إخراج الرهائن الإسرائيليين من غزة، أو إدخال المساعدات الإنسانية، أو التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.